توقع بنك جولدمان ساكس أن يتجه البنك المركزي المصري إلى رفع أسعار الفائدة بنسبة 1% خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر عقده اليوم الخميس، في إطار جهود احتواء الضغوط التضخمية ودعم استقرار الأسواق.
توقعات بزيادة جديدة في أسعار الفائدة
وأشار البنك الأمريكي إلى أن قرار رفع الفائدة المحتمل يأتي في ظل استمرار التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية، إلى جانب سعي السلطات النقدية للحفاظ على استقرار سعر الصرف والحد من معدلات التضخم.
وتترقب الأسواق المحلية نتائج اجتماع لجنة السياسة النقدية باعتباره أحد أهم الاجتماعات المؤثرة على حركة الاستثمار وأسعار الاقتراض والعائد على أدوات الادخار.
مواجهة الضغوط التضخمية
ويرى محللون أن أي تحرك جديد في أسعار الفائدة قد يكون مرتبطًا بمحاولة احتواء آثار ارتفاع الأسعار عالميًا، خاصة مع استمرار التقلبات في أسعار الطاقة والسلع الأساسية، بالإضافة إلى التوترات الجيوسياسية التي تؤثر على الأسواق الناشئة.
كما يُنظر إلى السياسة النقدية الحالية باعتبارها أداة رئيسية للحفاظ على جاذبية الاستثمار في أدوات الدين المحلية، ودعم استقرار القطاع المصرفي.
ترقب واسع في الأسواق المصرية
ويحظى اجتماع البنك المركزي المصري باهتمام كبير من المستثمرين وقطاعات الأعمال، نظرًا لتأثير قرارات الفائدة على تكلفة التمويل وحركة الأسواق وأسعار السلع والخدمات.
ومن المنتظر أن يحدد البنك المركزي توجهاته المقبلة بشأن السياسة النقدية في ضوء تطورات معدلات التضخم، ومستويات السيولة، والأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية.
