يبدو أن واشنطن بدأت مبكراً في نسج الغطاء القانوني لعملية عسكرية مرتقبة ضد إيران؛ حيث أعلن رئيس مجلس النواب الأمريكي انتهاء عملية "الغضب الملحمي"، كاشفاً عن مشروع جديد يحمل اسم "إعادة فتح مضيق هرمز".
هذا التعديل في المسميات ليس مجرد تفصيل إجرائي عابر، بل يُمثل المفتاح القانوني والمحرك الأساسي لكل التحركات العسكرية والسياسية القادمة في المنطقة.
الالتفاف على الكونغرس وتصفير العداد الدستوري
يأتي هذا التحول ليتماشى مع قيود المشرّع الأمريكي؛ فالكونغرس سبق وأن رفض منح الرئيس دونالد ترامب تفويضاً للحرب مع طهران في عشر مناسبات، كما أن القانون الأمريكي يُلزم الإدارة بالعودة للموافقة التشريعية إذا تجاوزت العمليات القتالية حاجز الـ 60 يوماً.
وبما أن ترامب أعلن سابقاً أن وقف إطلاق النار قد "أنهى" الأعمال القتالية، فإن إطلاق عملية جديدة باسم مختلف يعطي البيت الأبيض "ساعة صفر" جديدة، ويبدأ معها عداد مهلة الستين يوماً القانونية من الصفر مجدداً.
"حرية الملاحة" كبديل دستوري للحرب الشاملة
ويرى المحللون الدستوريون في الولايات المتحدة أن هذا النمط يشكل سابقة قانونية خطيرة، حيث تتيح إعادة تسمية العمليات للبيت الأبيض التملص من قيود قانون صلاحيات الحرب.
ومن الناحية القانونية، فإن تقديم التحرك الجديد كعملية لتأمين "حرية الملاحة" وليس كحرب مباشرة ضد دولة ذات سيادة، يمنح الإدارة الأمريكية تمييزاً قانونياً دقيقاً ومناورة ذات ثقل هائل أمام المشرعين ومؤسسات القانون الدولي.
واقع مضيق هرمز والتأييد الدولي المباغت
ومع ذلك، فإن الأبعاد القانونية الداخلية لا تكفي وحدها لتفسير المشهد؛ إذ إن مضيق هرمز مغلق فعلياً أمام الملاحة الحرة جراء القيود والقواعد التي فرضتها إيران، وهو ما يوفر لواشنطن غطاءً دولياً واقعياً يتجاوز مجرد الذرائع السياسية.
وتكتمل ملامح هذا الغطاء مع دخول بكين على خط الأزمة، حيث أبلغت الصين ترامب برغبتها في رؤية المضيق مفتوحاً، مما يعني أن العملية العسكرية المرتقبة قد تحظى بدعم وتأييد دولي أوسع بكثير مقارنة بسابقتها.
موضوعات متعلقة
ترامب: دمرنا إيران والجزء الأصعب انتهى
قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين.. تصعيد تشريعي من 5 بنود مثيرة
وزير الحرب الأمريكي: الحفاظ على عنصر المفاجأة أولوية وواشنطن تسعى لاتفاق مع إيران
