أكد الإعلامي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري أن الحد الأدنى الحالي للأجور لم يعد يتناسب مع الارتفاع الكبير في الأسعار، مشددًا على أن “8 آلاف جنيه، وحتى 10 أو 15 ألف جنيه، لم تعد كافية” في ظل موجات الغلاء الحالية وتأثيراتها المباشرة على المواطنين.
وأوضح بكري، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الأزمة الاقتصادية الحالية ليست وليدة اللحظة، لكنها نتاج سلسلة من التحديات والظروف الصعبة التي مرت بها مصر خلال السنوات الأخيرة، بداية من تراجع معدلات النمو والاحتياطي النقدي قبل سنوات، مرورًا بتداعيات جائحة كورونا، ثم الحرب الروسية الأوكرانية، وصولًا إلى الحرب في غزة والتوترات الإقليمية الأخيرة التي أثرت على سلاسل الإمداد وأسعار الطاقة.
وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سبق وأن تحدث منذ سنوات عن صعوبة تحقيق مستوى دخل يلبي طموحات المواطنين بالكامل في ظل الظروف الاقتصادية المعقدة، مؤكدًا أن الدولة تدرك حجم الأزمة وتسعى إلى التعامل معها تدريجيًا وفق الإمكانيات المتاحة.
وأضاف بكري أن الحكومة اتخذت احتياطات لتأمين احتياجات البلاد من الطاقة والسلع لفترات ممتدة، ما ساهم في تجنب أزمات أكبر كان يمكن أن تنعكس بصورة أشد على الأسواق والمواطنين.
كما لفت إلى أن ارتفاع سعر الدولار كان أحد الأسباب الرئيسية وراء موجات الغلاء، موضحًا أن أي زيادة في العملة الأمريكية تنعكس سريعًا على أسعار السلع والخدمات، في ظل وجود بعض التجار الذين يبالغون في رفع الأسعار بمجرد تحرك سعر الصرف. وأعرب عن أمله في استمرار تراجع الدولار خلال الفترة المقبلة لما لذلك من تأثير مباشر على تهدئة الأسواق.
مواضيع متعلقة
"بكري: 'مسافة السكة' تحولت من تصريح إلى عقيدة.. وزيارة السيسي للإمارات كشفت زيف حملات الإخوان"
