شهد قطاع الطاقة في مصر خطوة جديدة على صعيد التمويل الدولي، بعد توقيع برنامج تمويلي جديد بقيمة 800 مليون دولار لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول، وذلك بالتعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.
توقيع البرنامج بحضور وزاري رفيع
وجاء توقيع البرنامج السنوي بحضور المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، وبمشاركة عدد من وزراء المجموعة الاقتصادية، من بينهم وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتموين والتجارة الداخلية، والاستثمار والتجارة الخارجية، في خطوة تعكس تنسيقًا حكوميًا واسعًا لدعم قطاع الطاقة.
ووقّع الاتفاق كل من المهندس أديب يوسف الأعمى الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والمحاسبة أمل طنطاوي نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للشئون المالية والاقتصادية، بحضور قيادات قطاع البترول وعدد من مسؤولي جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
دعم احتياجات السوق وتعزيز استقرار الطاقة
ويستهدف البرنامج الجديد توفير تمويلات تجارية بقيمة 800 مليون دولار، تُستخدم في دعم احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية، بما يساهم في تعزيز استقرار إمدادات الطاقة وضمان استمرارية تلبية الطلب المحلي.
وأكد وزير البترول والثروة المعدنية أن هذا التمويل يعكس عمق الشراكات الإقليمية والدولية في قطاع الطاقة، مشيرًا إلى أهمية التعاون مع الشركاء الدوليين في دعم خطط الدولة لتأمين احتياجات السوق من الوقود والطاقة.
تعاون ممتد وشراكات استراتيجية
وأشاد الوزير بالدور الذي تقوم به المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في دعم قطاع الطاقة المصري، مؤكدًا أن هذا التعاون يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري وقدرته على جذب التمويلات الدولية.
كما أشار إلى أن مشروع خط سوميد يمثل نموذجًا للتكامل الإقليمي في مجال الطاقة، لما له من دور في ربط مناطق الإنتاج بمناطق الاستهلاك ودعم أمن الطاقة في المنطقة.
توسع في مجالات الطاقة الجديدة
وخلال اللقاءات الجانبية على هامش التوقيع، ناقش وزير البترول مع رئيس المؤسسة فرص توسيع التعاون ليشمل مجالات الطاقة المتجددة والطاقة الخضراء، إلى جانب تعزيز التعاون في قطاع الغاز الطبيعي المسال، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تنويع مصادر الطاقة.
شراكة ممتدة تدعم الاقتصاد المصري
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة اعتزاز المؤسسة بالشراكة مع مصر، مشيرًا إلى أن إجمالي التمويلات المقدمة للهيئة المصرية العامة للبترول بلغ نحو 16 مليار دولار، وهو ما يعكس عمق التعاون ودوره في دعم استقرار سوق الطاقة.
كما وجه دعوة لوزير البترول للمشاركة في الاجتماع السنوي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، المقرر عقده في العاصمة الأذربيجانية باكو، في إطار استمرار التنسيق وتعزيز الشراكات المستقبلية بين الجانبين.
