أكدت دار الإفتاء المصرية جواز الحج عن الحي في حالات محددة شرعًا، وذلك تزامنًا مع انطلاق موسم الحج 2026، موضحة أن النيابة في الحج تكون جائزة إذا كان الشخص عاجزًا عجزًا دائمًا لا يُرجى شفاؤه، مثل الإصابة بأمراض مزمنة أو التقدم في العمر بما يمنعه من أداء المناسك بنفسه.
وأوضحت دار الإفتاء، ردًا على سؤال ورد إليها حول “هل يجوز الحج عن الحي؟”، أن من شروط صحة الحج عن الحي أن يكون ذلك بعلمه وإذنه المسبق، لأن النيابة في هذه الحالة تقوم على وجود عذر شرعي معتبر، وليس على إسقاط الفريضة دون سبب.
وشددت الإفتاء على أنه إذا كان الشخص قادرًا بدنيًا وماليًا على أداء فريضة الحج، فلا يجوز أن يحج عنه غيره، لأن الحج عبادة شخصية ترتبط بالاستطاعة، مستشهدة بقول الله تعالى: «ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلًا».
وفيما يتعلق بحكم الحج عن الغير وشروطه، أوضحت دار الإفتاء أن جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة أجازوا النيابة في الحج عن العاجز عجزًا دائمًا، مع وجود قول عند المالكية يجيز ذلك أيضًا وفق ضوابط محددة.
وأضافت أن من أبرز شروط الحج عن الغير أن يكون العجز دائمًا لا يُرجى زواله، وأن تتوافر نية الحج عن الشخص المنوب عنه، إلى جانب اشتراط أن يكون النائب قد أدى فريضة الحج عن نفسه أولًا قبل أن يحج عن غيره.
كما استعرضت دار الإفتاء آراء المذاهب الأربعة بشأن النيابة في الحج، موضحة أن الحنفية أجازوا الحج عن العاجز بشرط أن تكون النفقة من مال الشخص المنوب عنه، بينما اشترط المالكية تحقق الوجوب والاستقرار المالي، في حين وسع الشافعية دائرة الجواز مع بعض التيسير في الشروط، وأجاز الحنابلة الحج عن الميت والعاجز وفق الضوابط الشرعية الكاملة.
وأكدت الإفتاء أن الأصل في الحج أن يؤديه المسلم بنفسه متى استطاع، ولا تنتقل الفريضة إلى غيره إلا في حالات العجز الدائم أو الوفاة، مع ضرورة وضوح النية والتزام الضوابط الشرعية لضمان صحة المناسك وقبولها.
موضوعات متعلقة
هل يغني الحج عن الصلاة؟.. الإفتاء تحسم الجدل وتوضح حكم تارك الصلاة بعد أداء المناسك
