في تحرك دبلوماسي يحمل دلالات استراتيجية كبرى، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن اتفاق بين مسؤولين رفيعي المستوى من الولايات المتحدة والصين على رفض فرض أي دولة رسوماً على الملاحة البحرية في مضيق هرمز.
ويمثل هذا التوافق "أرضية مشتركة" نادرة بين القوتين العظميين لمواجهة الضغوط الإيرانية الرامية لفرض سيطرة مطلقة على هذا الممر المائي الذي يعد شريان الحياة للطاقة العالمية.
كواليس الاتصال الصيني الأمريكي
كشف المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، تومي بيجوت، أن وزير الخارجية "ماركو روبيو" بحث هذه الأزمة في اتصال هاتفي مع نظيره الصيني "وانغ يي".
وأكد الجانبان خلال المباحثات أنه لا يمكن السماح لأي دولة أو منظمة بانتهاك القوانين الدولية عبر فرض إتاوات أو رسوم للإبحار في الممرات المائية الدولية، مشددين على ضرورة بقاء مضيق هرمز مفتوحاً أمام حركة التجارة العالمية دون قيود.
تداعيات الحصار وصدمة الطاقة
يأتي هذا التحرك بعد أن تسبب الإغلاق شبه الكامل للمضيق من قبل طهران في صدمة عنيفة لأسواق الطاقة العالمية، وهو الإغلاق الذي أعقب الغارات الجوية الإسرائيلية الأمريكية المشتركة على إيران في 28 فبراير الماضي.
ويسعى البلدان من خلال هذا التوافق إلى تأمين إمدادات النفط والغاز، خاصة مع اقتراب القمة المرتقبة بين الرئيسين دونالد ترامب وشي جين بينغ.
قمة ترامب وشي المرتقبة
تضع هذه التفاهمات ملف "أمن الملاحة" على رأس جدول أعمال القمة المرتقبة بين ترامب وشي في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
ويرى مراقبون أن إدراج ملف مضيق هرمز في القمة يعكس رغبة واشنطن وبكين في تحييد الصراعات الإقليمية عن مسارات التجارة الدولية، مما يضع إيران أمام ضغط دولي مزدوج للتخلي عن استخدام المضيق كأداة للمساومة السياسية.
موضوعات متعلقة
ترامب: دمرنا إيران والجزء الأصعب انتهى
قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين.. تصعيد تشريعي من 5 بنود مثيرة
وزير الحرب الأمريكي: الحفاظ على عنصر المفاجأة أولوية وواشنطن تسعى لاتفاق مع إيران
