أقرت المفوضية الأوروبية، يوم الجمعة، تحويل القسط الثاني من الشريحة الثانية لبرنامج دعم الموازنة المصرية بقيمة 1.5 مليار يورو، وذلك في إطار المتابعة الحثيثة من وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج.
وأكدت وزارة الخارجية المصرية، في بيان لها منشور على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن هذا التحويل يأتي استكمالاً لبرنامج حزمة الدعم المالي الكلي المخصص لمصر البالغ قيمته الإجمالية 5 مليارات يورو.
علماً بأنه سبق صرف القسط الأول من الشريحة الثانية بقيمة مليار يورو في يناير 2026، وذلك إلى جانب الشريحة الأولى التي تم صرفها خلال عام 2024 بقيمة مليار يورو.
الشراكة الاستراتيجية ودعم الاستقرار الاقتصادي
وجاء هذا القرار في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي التي تم إقرارها في مارس 2024، ليعكس عمق العلاقات المتنامية بين الجانبين وما تشهده من تقدم ملموس في مختلف مجالات التعاون.
وتؤكد هذه الخطوة أهمية الشراكة في دعم جهود الدولة المصرية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ودفع عجلة التنمية المستدامة، كما تعكس الثقة الكبيرة التي يوليها الاتحاد الأوروبي للجهود المصرية في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، ودورها المحوري كركيزة أساسية للاستقرار في منطقتي الشرق الأوسط وجنوب المتوسط والقارة الأفريقية.
اتصالات مكثفة وتنسيق مختلف المحاور
وشهدت الفترة الماضية اتصالات مصرية مكثفة مع مختلف مؤسسات الاتحاد الأوروبي وعلى جميع المستويات؛ بهدف تأمين الدعم اللازم لتنفيذ مختلف محاور الشراكة الاستراتيجية والشاملة بشقاقها السياسي، والاقتصادي، والأمني.
وتستهدف هذه الجهود تحقيق المصالح المشتركة للجانبين المصري والأوروبي، وتعزيز أطر التعاون في المجالات ذات الأولوية خلال المرحلة المقبلة.
موضوعات متعلقة
رويترز: ترامب يجري اتصالات حاسمة الليلة مع قادة مصر والسعودية والإمارات
ترامب: دمرنا إيران والجزء الأصعب انتهى
قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين.. تصعيد تشريعي من 5 بنود مثيرة
وزير الحرب الأمريكي: الحفاظ على عنصر المفاجأة أولوية وواشنطن تسعى لاتفاق مع إيران
