مرتضى منصور
أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية حيثيات حكمها التاريخي ببراءة المستشار مرتضى منصور في القضية رقم 405 لسنة 2026 جنح مستأنف، والتي كان متهماً فيها بسب وقذف الإعلامي عمرو أديب عبر منصة "فيسبوك".
وجاء الحكم ليلغي قرار محكمة أول درجة الذي قضى سابقاً بحبس المتهم لمدة شهر، مؤكداً على عدة مبادئ قانونية هامة في قضايا النشر والجرائم الإلكترونية، ومسدلاً الستار على نزاع قضائي طويل بين الطرفين.
وأوضحت المحكمة في حيثياتها أن "اليقين الجنائي" هو الأساس في بناء الأحكام، مشيرة إلى أن أوراق الدعوى خلت من دليل قاطع يثبت ارتكاب الجرائم المسندة للمتهم.
وذكرت المحكمة أن المنشورات محل الاتهام، رغم تضمنها عبارات هجومية، إلا أنها لم تذكر اسم الإعلامي عمرو أديب صراحة أو تلميحاً، مؤكدة أن القضاء لا يبنى على الظن أو الربط غير المباشر، ولا يجوز للمحكمة أن تعتمد على العلم الشخصي في تحديد الشخص المقصود بالهجوم ما لم يتم التصريح به.
كما لفتت الحيثيات إلى أن وكيل المجني عليه نفسه قرر في التحقيقات أن العبارات المنشورة كانت تتضمن "تهديداً وإزعاجاً" فقط، ولم يوجه اتهاماً صريحاً بالسب والقذف، وهو ما أضعف موقف الاتهام أمام المحكمة.
وأضافت المحكمة أن التحريات وحدها لا تصلح دليلاً للإدانة، وأن شهادة المجني عليه أو وكيله يجب أن تتعزز بأدلة يقينية تطمئن إليها عقيدة القاضي، وهو ما لم يتوفر في هذه القضية التي ارتبطت بخلافات سابقة حول تغطية أخبار نادي الزمالك.
وبناءً على هذه الأسباب، قضت المحكمة بإلغاء حكم الحبس والغرامة، والقضاء مجدداً ببراءة مرتضى منصور من كافة التهم المنسوبة إليه، مع رفض الدعوى المدنية وإلزام المدعي بالمصروفات.
ويأتي هذا الحكم ليؤكد على قاعدة "الأصل في الإنسان البراءة"، مشدداً على ضرورة وجود أدلة ملموسة ومحددة في قضايا السب والقذف الإلكتروني لضمان تحقيق العدالة الناجزة.
مواضيع متعلقة
براءة مرتضى منصور من تهمة سب وقذف عمرو أديب.. ومطالب بإنشاء "قومي للرجل"
إحالة عمرو أديب للمحاكمة بتهمة سب وقذف مرتضى منصور
