مرتضى منصور وعمرو اديب
قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الاثنين، بقبول استئناف المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، على حكم حبسه لمدة شهر، وقررت المحكمة تبرئته من تهمة سب وقذف الإعلامي عمرو أديب. ويأتي هذا الحكم ليلغي قرار أول درجة الذي كان يقضي بالحبس والغرامة والتعويض، حيث رأت المحكمة صحة الموقف القانوني لمنصور في القضية.
حرص المستشار مرتضى منصور على حضور الجلسة بنفسه، وعقب صدور الحكم، أكد في تصريحات صحفية احترامه الكامل لمنصة القضاء المصري، مشيراً إلى أن أوراق القضية كانت تخلو تماماً من الأركان المادية للجريمة، وأنه كـ "رجل قانون" كان واثقاً من أن ما نُسب إليه لا يرقى لتهمة السب والقذف أو الإزعاج المتعمد.
وعلى هامش تواجده بالمحكمة، فجر منصور مفاجأة بدعوته إلى إنشاء "المجلس القومي للرجل"، مؤكداً أن الهدف ليس معاداة المرأة بل تحقيق توازن أسري.
وانتقد منصور قانون الأحوال الشخصية الحالي، معتبراً أن "الخلع" تحول لوسيلة لهدم البيوت، كما أعرب عن رفضه القاطع لمقترح "رخصة الزواج"، واصفاً إياه بالمعطل لبناء الأسر المصرية.
ولم يخلُ حديث رئيس الزمالك السابق من الشأن الرياضي، حيث أعرب عن استيائه من تراجع أوضاع القلعة البيضاء، مهاجماً تأثير "السوشيال ميديا" السلبي على استقرار النادي.
واختتم تصريحاته برسالة سياسية أكد فيها على ضرورة وحدة الصف العربي، مشيراً إلى الأزمات التي تمر بها دول المنطقة مثل السودان وليبيا وسوريا، ومشدداً على أن قوة مصر تكمن في استقرار مؤسساتها وتماسك أسرها.
مواضيع متعلقة
إحالة مرتضى منصور إلى المحاكمة بتهمة سب وقذف الإعلامي عمرو أديب
