مصطفى بكري
رد الإعلامي مصطفى بكري على الجدل القانوني المثار حول ضرورة أخذ موافقة مجلس النواب قبل تواجد قوات مصرية في الخارج.
وأوضح بكري أن المادة 152 من الدستور المصري واضحة وحاسمة، حيث تشترط موافقة مجلس النواب (بأغلبية الثلثين) وأخذ رأي مجلس الدفاع الوطني في حالة واحدة فقط: "إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية خارج حدود الدولة".
فند بكري الادعاءات التي تتهم الدولة بمخالفة الدستور، مؤكداً أن الحالة الراهنة لا تنطبق عليها شروط المادة 152؛ وذلك لأن القوات المصرية لم تُرسل للمشاركة في "عمليات قتالية" أو "خوض حرب".
وأشار إلى أن التواجد المصري الحالي يأتي في إطار "مهام تدريبية ودفاعية" وتنسيق عسكري مشترك، وهو أمر لا يستوجب العرض على البرلمان طالما لم يتم إعلان حالة الحرب أو الانخراط في اشتباك مسلح.
واختتم بكري توضيحه بالإشارة إلى الواقع الميداني، قائلاً: "لا توجد أي دولة خليجية دخلت في مواجهة عسكرية أو حالة حرب رسمية مع إيران حتى الآن".
وبناءً عليه، فإن وجود "نسور الجو" أو أي وحدات مصرية في المنطقة يندرج تحت بند التعاون الاستراتيجي والرسائل التحذيرية لحماية الأمن القومي العربي، وهي تحركات تخضع لتقدير القيادة العامة للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية وفقاً لصلاحياتهم الدستورية في إدارة شؤون الدفاع والأمن القومي.
مواضيع متعلقة
"بكري: 'مسافة السكة' تحولت من تصريح إلى عقيدة.. وزيارة السيسي للإمارات كشفت زيف حملات الإخوان"
