في خطوة هي الأولى من نوعها منذ أحداث السابع من أكتوبر، أفادت تقارير إعلامية إسرائيلية بأن حكومة الاحتلال سمحت للجنة الدولية للصليب الأحمر باستئناف دخول السجون.
ومع ذلك، جاء هذا القرار محملاً بقيود صارمة تفرغ الزيارة من مضمونها الإنساني الأساسي، حيث تم منع طواقم اللجنة من عقد أي لقاءات مباشرة مع الأسرى الفلسطينيين.
يأتي هذا المنع في وقت تتزايد فيه التقارير الحقوقية حول تدهور الأوضاع المعيشية والصحية داخل سجون الاحتلال الإسرائيلية.
ويشكل حظر لقاء الأسرى عائقاً كبيراً أمام "الصليب الأحمر" لتوثيق الانتهاكات المحتملة، أو الاطمئنان على الحالة الجسدية والنفسية لآلاف المعتقلين الذين يعيشون في عزلة تامة عن العالم الخارجي منذ أشهر.
ويرى مراقبون أن السماح بالدخول مع منع المقابلة قد يهدف فقط إلى "تفتيش المرافق والمنشآت" دون الاستماع لشهادات الضحايا، وهي خطوة وصفتها جهات حقوقية بأنها محاولة لامتصاص الضغوط الدولية مع استمرار السياسات الصارمة تجاه الأسرى الفلسطينيين.
وتطالب المؤسسات الفلسطينية المعنية بشؤون الأسرى بضرورة ممارسة ضغط دولي حقيقي لتمكين الصليب الأحمر من ممارسة دوره الكامل، بما في ذلك "الزيارة الفردية" ونقل الرسائل بين الأسرى وعائلاتهم، وهو الحق الذي كفلته اتفاقية جنيف الرابعة والقوانين الدولية ذات الصلة.
موضوعات متعلقة
قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين.. تصعيد تشريعي من 5 بنود مثيرة
وزير الحرب الأمريكي: الحفاظ على عنصر المفاجأة أولوية وواشنطن تسعى لاتفاق مع إيران
