في تصريحات أثارت جدلاً واسعاً حول مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، وصف الشيخ إسلام عامر، نقيب المأذونين، مقترح اشتراط "موافقة الزوجة الأولى" لزواج زوجها بأخرى بأنه إجراء "غير واقعي" ومن المستحيل تطبيقه، قائلاً بلهجة صريحة: "الزوجة هتقتله لو حاول يعمل كده".
وأكد عامر، خلال مداخلته متلفزة، يوم الخميس أن الشريعة الإسلامية والقوانين الحالية لا تشترط الحصول على "إذن" أو "موافقة" الزوجة الأولى لتوثيق الزواج الثاني.
وأوضح أن الدور القانوني للمأذون يقتصر على إبلاغها رسميًا بالزيجة الجديدة، ليكون لها بعد ذلك كامل الحرية في اختيار مسارها، سواء بطلب الطلاق للضرر أو الاستمرار في الحياة الزوجية.
وشدد نقيب المأذونين على أن جعل موافقة الزوجة شرطاً أساسياً لإتمام العقد يعد مخالفة صريحة للشريعة الإسلامية، مشيرًا إلى أن الحق في التعدد مكفول شرعاً بضوابطه، ولا يجوز تقييده بشرط لم يرد في نص ديني، معتبراً أن الضرر يرفع بالطلاق وليس بمنع الزوج من حقه في الزواج مرة أخرى.
وفي سياق متصل، أكد عامر أنه لا يجوز للمأذون توثيق عقد زواج تتضمن شروطه نصاً يمنع الزوج من الزواج بغيرها مستقبلاً، موضحاً أن مثل هذه الشروط قد تفتح الباب أمام نزاعات قانونية وشرعية معقدة، مؤكداً أن الحل دائماً يكمن في التراضي أو الانفصال بالمعروف.
موضوعات متعلقة
ـ ردًا على مقترح الإذن الكتابي.. نقيب المأذونين : رابع المستحيلات الزوج يطلب إذنًا موثقًا من زوجته
ـ نقيب المأذونين يحذر من مخاطر عقود الزواج العرفي ويطالب بتشريع حاسم
