كشف الشيخ إسلام عامر، نقيب المأذونين، عن ممارسات خطيرة تتعلق بعقود الزواج العرفي، مؤكدًا أن بعض هذه العقود تُبرم داخل المساجد وعلى أيدي أشخاص غير مختصين، في ظل غياب تشريع حاسم يجرم هذه الظاهرة بشكل كامل ويضبطها. وأشار إلى أن استمرار السماح بهذه الممارسات يفتح الباب أمام تجاوزات تمس كيان الأسرة وحقوق الفتيات القاصرات.
مطالبة البرلمان بالإسراع في إصدار قانون الأحوال الشخصية
وأوضح نقيب المأذونين أنه يطالب مجلس النواب بالانتهاء من مشروع قانون الأحوال الشخصية خلال دور الانعقاد المقبل، مؤكدًا أن وجود قانون واضح وحاسم يمثل خطوة ضرورية لضبط منظومة الزواج وحماية المجتمع من التحايل على القوانين الحالية. وأكد أن القانون يجب أن يغلق جميع الثغرات التي تستغل في إبرام عقود الزواج العرفي، خصوصًا للقاصرات.
تجريم الزواج العرفي للقاصرين
طالب الشيخ إسلام عامر بتجريم عقد الزواج العرفي لمن هم دون السن القانوني، أي أقل من 18 عامًا، مؤكدًا أن ما يجرمه القانون يجب أن يجرمه العرف المجتمعي أيضًا. وأوضح أن استمرار السماح بالزواج العرفي للقاصرين يمثل ثغرة كبيرة تهدر حقوق الفتيات وتعرّضهن لمشكلات اجتماعية وقانونية جسيمة.
التحايل على القانون ووسائل تنفيذ الزواج العرفي
وأشار نقيب المأذونين إلى أن رفض المأذون تنفيذ عقد زواج لفتاة دون السن القانوني يدفع بعض الأسر للتحايل، باللجوء إلى محامين أو أشخاص عاديين لإبرام عقد عرفي، ثم تسجيل العقد رسميًا بعد بلوغ الفتاة السن القانونية، في مخالفة واضحة للقانون. وأكد أن هذه الممارسات تمثل تهديدًا لحقوق الفتيات واستقرار الأسرة.
عقود الزواج العرفي داخل المساجد
فجر الشيخ إسلام عامر مفاجأة بالقول إن بعض عقود الزواج العرفي تُبرم داخل المساجد، مستغلين قدسية المكان لإضفاء شرعية زائفة على العقود. وأضاف أن السلطات ألقت القبض مؤخرًا على شخص ينتحل صفة مأذون ويبرم عقود زواج عرفي لفتيات دون السن القانوني داخل مسجد، في واقعة أثارت جدلًا واسعًا حول الظاهرة.
تحذير من خطورة انتشار الزواج العرفي
وحذر نقيب المأذونين من خطورة انتشار الزواج العرفي، خاصة بين القاصرين، مؤكدًا أنه يهدد استقرار الأسرة ويضيع حقوق الزوجة والأبناء، ويفتح الباب أمام نزاعات قانونية معقدة. وشدد على ضرورة تكاتف المؤسسات التشريعية والدينية والإعلامية للتوعية بمخاطر الزواج العرفي، والإسراع في إصدار قانون رادع يحمي المجتمع ويغلق أبواب التحايل.
