في تصريحات أثارت جدلاً واسعاً، وصف الشيخ إسلام عامر، نقيب المأذونين، مقترح اشتراط الحصول على "إذن كتابي" من الزوجة الأولى كشرط للزواج الثاني بأنه أمر غير واقعي وتصعب عقلنته.
وأكد عامر أن تحويل هذا المقترح إلى نص قانوني سيواجه "سداً منيعاً" من التحديات العملية التي قد تضرب جوهر قانون الأحوال الشخصية الجديد في مقتل.
فخ "التوثيق" والمستندات العرفية
وحلل نقيب المأذونين المعضلة الإجرائية في حال إقرار القانون، متسائلاً عن طبيعة هذا الإذن: هل سيكون موثقاً في الشهر العقاري أم مجرد ورقة عرفية؟
وحذر من أن الاعتماد على الأوراق العرفية سيفتح باباً واسعاً لـ "التزوير" وإنكار التوقيع، مؤكداً أن المأذون لن يكون قادراً على التحقق من صحة موافقة الزوجة في ظل غياب التوثيق الرسمي.
تحذير من الانفجار "العرفي" في عقود الزواج
وشدد عامر على أن الضغط باتجاه "الإذن الموثق" سيؤدي إلى نتيجة عكسية وخطيرة، وهي هروب الأزواج من التوثيق الرسمي واللجوء إلى "الزواج العرفي".
واعتبر أن الزوج لن يجرؤ على طلب إذن رسمي من زوجته في الشهر العقاري، واصفاً ذلك بـ "رابع المستحيلات"، مما يعني أن القانون قد يدفع المجتمع نحو مسارات غير قانونية تضيع معها حقوق الزوجات والأبناء.
