أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان رسمي اليوم الخميس، عن ملامح مهمة دولية "دفاعية" تهدف إلى تأمين مضيق هرمز واستعادة حرية الملاحة الدولية.
وأوضحت باريس أن هذه المهمة ترتكز على محورين: الأول "عاجل" ويستهدف كسر الحصار وتأمين عبور السفن، والثاني "سياسي" يركز على معالجة جذور الصراع والخلافات القائمة مع إيران لضمان عدم تكرار الأزمة.
لا رفع للعقوبات قبل فتح المضيق
وفي تصريحات حازمة، استبعد وزير الخارجية الفرنسي "جان نويل بارو" رفع أي عقوبات مفروضة على إيران طالما ظل المضيق مغلقاً.
وشدد بارو على رفض فرنسا القاطع لأي محاولات لفرض "رسوم عبور" غير قانونية في المضيق، واصفاً إياه بأنه "إرث مشترك للبشرية" ولا يمكن استخدامه كورقة ضغط سياسي أو اقتصادي، مؤكداً أن العالم يدفع ثمن حرب لم يختارها.
أزمة إنسانية واقتصادية متفاقمة
وحذر الوزير الفرنسي من الأوضاع المأساوية التي تعيشها أطقم السفن العالقة منذ أسابيع في المضيق، حيث يواجه البحارة مخاطر حادة تتعلق بنقص الغذاء والمياه.
وأشار إلى أن استمرار هذا الإغلاق تسبب في اضطراب سلاسل إمدادات الطاقة العالمية وأضر بالاقتصاد الدولي، مما دفع مشغلي النقل البحري للبحث عن بدائل صعبة، بينما تظل الأولوية الفرنسية هي تشكيل تحالف دولي يضمن استئناف حركة المرور فوراً.
توضيح حول الهجوم على "السفينة الفرنسية"
وبشأن الهجوم الذي وقع أمس الأربعاء وأسفر عن إصابات بين طاقم سفينة شحن، أوضح بارو أن السفينة ليست فرنسية بالمعنى الدقيق، إذ كانت ترفع علم "مالطا" وتدار بطاقم "فلبيني".
لكنها مرتبطة بمصالح تجارية فرنسية، مشدداً على أن الهجمات على البنية التحتية المدنية والتجارية هي أعمال مستهجنة وتستوجب رداً دولياً منسقاً.
موضوعات متعلقة
ترامب: دمرنا إيران والجزء الأصعب انتهى
قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين.. تصعيد تشريعي من 5 بنود مثيرة
وزير الحرب الأمريكي: الحفاظ على عنصر المفاجأة أولوية وواشنطن تسعى لاتفاق مع إيران
