وجّه البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، رسالة واضحة حول قضية توريث البنات، مؤكدًا أن التمييز بين الأبناء يتنافى مع جوهر التعاليم المسيحية، ويستدعي مراجعة فكرية ومجتمعية شاملة، خاصة في بعض البيئات التي لا تزال تتمسك بعادات تقليدية.
رفض قاطع للتمييز بين الأبناء
وخلال حوار تلفزيوني، تناول البابا ظاهرة حرمان بعض الفتيات من الميراث لصالح الذكور، بدعوى أن الفتاة قد تزوجت، ليؤكد بشكل حاسم أن من ينظر لابنته على أنها أقل من ابنه يرتكب خطأً كبيرًا، مشددًا على رفض أي شكل من أشكال التمييز القائم على النوع.
تغيرات مجتمعية تستوجب مراجعة المفاهيم
وأوضح أن المجتمع شهد تحولات كبيرة في دور المرأة، حيث أصبحت تحظى بنفس فرص التعليم والنجاح، وتصل إلى مناصب مرموقة مثل الرجل، ما يلغي أي مبرر للاستمرار في النظرة التقليدية التي تنتقص من حقوقها داخل الأسرة.
القانون يؤكد مبدأ المساواة
وأشار البابا إلى أن قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين الجديد يقوم على مبدأ المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة، مؤكدًا أن هذا المبدأ ليس مستحدثًا، بل هو امتداد لتعاليم مسيحية راسخة تدعو إلى العدالة وعدم التفرقة.
الأساس الديني للمساواة في الحقوق
وأكد أن المساواة في الميراث تستند إلى تعاليم الإنجيل، مستشهدًا بقول السيد المسيح إن “ليس ذكر ولا أنثى، الجميع واحد”، في إشارة إلى أن الكرامة الإنسانية لا ترتبط بالنوع، بل بوحدة الإنسان وقيمته.
التزام أخلاقي قبل أن يكون قانونيًا
وشدد على أن منح الأبناء والبنات حقوقًا متساوية لا يُعد فقط التزامًا قانونيًا، بل هو واجب روحي وأخلاقي، موضحًا أن التفرقة بينهما تمثل مخالفة صريحة للتعاليم الدينية قبل أن تكون مخالفة للقانون.
العدالة داخل الأسرة أساس المجتمع
واختتم البابا تواضروس الثاني تصريحاته بالتأكيد على ضرورة تحقيق العدالة داخل الأسرة، من خلال مساواة الأبناء والبنات في الحقوق والواجبات، معتبرًا أن ذلك يمثل حجر الأساس لبناء مجتمع متوازن يقوم على الإنصاف والاستقرار.
موضوعات متعلقة
ـ ثورة تشريعية للأقباط.. ملامح القانون الموحد لإنهاء أزمات الأحوال الشخصية منذ 48 عاماً
مطران طنطا: قانون الأحوال الشخصية الجديد للمسيحيين ينهي جدل تغيير الملة
