أكد الأنبا بولا، مطران طنطا وتوابعها، أن قانون الأحوال الشخصية الموحد للمسيحيين يمثل نقلة تاريخية، كونه أول تشريع يصدر بتوافق كامل بين الكنيسة وجهات التشريع الوطنية.
وأوضح خلال تصريحات متلفزة، أن القانون الجديد نجح في القضاء نهائياً على ظاهرة "تغيير الملة" التي كانت تُستخدم سابقاً للالتفاف على القواعد الكنسية، مؤكداً أن هذا الإطار يتماشى مع المادة الثالثة من الدستور المصري.
إطار موحد لجميع الطوائف ودعم للاستقرار الأسري
أشار الأنبا بولا إلى أن القانون الجديد يراعي خصوصية جميع الطوائف المسيحية في مصر، حيث يضع قواعد موحدة وشاملة لقضايا الأسرة، مثل الحضانة والرؤية وغيرها من المسائل الحيوية.
ووصف المطران التشريع بأنه "قانون مدني بطابع كنسي"، يهدف في مقامه الأول إلى تحقيق الاستقرار الأسري وحماية حقوق الأفراد تحت مظلة قانونية واضحة تلتزم بالقيم الكنسية والدستورية.
دور القضاء والتعاون مع الكنيسة في حل النزاعات
كشف مطران طنطا عن ميزات إجرائية جديدة يمنحها القانون للقضاة، حيث يتيح لهم الاستعانة بخبرات الكهنة والخدام في القضايا المنظورة للوصول إلى حلول عادلة.
كما يفرض القانون على القاضي بذل محاولات جادة للصلح بين الطرفين قبل اللجوء للتقاضي، وفي حال تعذر ذلك، يتم اختيار ممثلين عن الطرفين في محاولة أخيرة لتقريب وجهات النظر وتفادي الانفصال.
دعم القيادة السياسية لصدور التشريع المرتقب
أشاد الأنبا بولا بالدعم الكبير الذي قدمته القيادة السياسية، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لخروج هذا القانون إلى النور.
وأكد أن هذا التشريع يطبق على كافة الطوائف المسيحية، مع مراعاة الاختلافات العقائدية فقط في المسائل المتعلقة بأسباب بطلان الزواج أو الطلاق، مما يجعله تشريعاً جامعاً يحترم التعددية الطائفية داخل المجتمع المصري.
موضوعات متعلقة
ـ ثورة تشريعية للأقباط.. ملامح القانون الموحد لإنهاء أزمات الأحوال الشخصية منذ 48 عاماً
