فجّر وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف ، إيتمار بن غفير، موجة من الغضب الحقوقي والدولي عقب تصريحاته الصادمة التي شرعن فيها ممارسات مسيئة يقوم بها مستوطنون ضد المسيحيين في القدس المحتلة.
واعتبر بن غفير أن قيام الإسرائيليين بالبصق على رجال الدين المسيحيين والزوار لا يندرج تحت بند "الجرائم الجنائية"، واصفاً هذا السلوك بأنه "تقليد يهودي قديم" ضارب في التاريخ، ولا يستوجب ملاحقة مرتكبيه أو اعتقالهم من قبل قوات الشرطة التي تقع تحت سلطته المباشرة.
أيديولوجيا التطرف: الدفاع عن الاعتداءات بدوافع دينية
تجاوزت تصريحات بن غفير مجرد التبرير السياسي لتصل إلى حد "التأصيل الديني" لهذه الانتهاكات؛ حيث دافع صراحة عن المستوطنين المتورطين في حوادث الاعتداء اللفظي والجسدي (البصق) في أزقة القدس القديمة.
وبرؤيته المتطرفة، يرى الوزير الإسرائيلي أن هذه التصرفات تعبير عن هوية يهودية معينة تجاه أتباع الديانات الأخرى، معتبراً أن محاولة تجريم هذا "التقليد" تمثل اعتداءً على ما أسماه الخصوصية التاريخية لبعض الفئات داخل المجتمع الإسرائيلي، وهو ما يكرس سياسة "الإفلات من العقاب" للمعتدين.
تداعيات الخطاب الوزاري على حرية العبادة في القدس
تضع هذه التصريحات الحكومة الإسرائيلية في مأزق أخلاقي وقانوني أمام المجتمع الدولي، إذ تعكس عقلية أحد أقطابها المسؤولين عن "الأمن والقانون".
ويرى مراقبون أن وصف بن غفير لتلك الاعتداءات بالتقليد القديم يفتح الباب أمام تصاعد الانتهاكات بحق المقدسات ورجال الدين المسيحيين، ويحول القدس من مدينة للتعايش إلى ساحة للتضييق المنهجي تحت غطاء حكومي.
كما أن إعادة تداول هذه المواقف في عام 2026 تسلط الضوء على تزايد نفوذ التيار اليميني المتطرف في توجيه السياسات الأمنية، مما يهدد الوضع التاريخي القائم في المدينة المقدسة.
موضوعات متعلقة
شكوك حول خطابات مختبى خامنئي.. هل يتلقى المرشد الجديد العلاج في روسيا؟
إسرائيل تستعد لتعبئة 450 ألف جندي احتياط وسط تصاعد الحرب مع إيران
نتنياهو يخرج بعد شائعات مقتله: مستمر في قيادة الحكومة والجيش والموساد
