أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، عن تطبيق قواعد جديدة لتنظيم طلبات التأشيرات، في خطوة قد تؤدي إلى تقييد فرص الحصول على اللجوء داخل الولايات المتحدة، وسط جدل واسع حول مستقبل سياسات الهجرة.
ووفقًا لما نقلته صحيفة واشنطن بوست، تتضمن الإجراءات الجديدة إلزام البعثات الدبلوماسية الأمريكية بطرح أسئلة مباشرة على المتقدمين للحصول على تأشيرات غير المهاجرين، تتعلق بمدى خوفهم من العودة إلى بلدانهم الأصلية، مع إمكانية رفض إصدار التأشيرة لمن يجيب بـ”نعم”، باعتبار ذلك مؤشرًا على وجود مخاوف من الاضطهاد أو سوء المعاملة.
تفاصيل الإجراءات الجديدة
وبموجب التوجيهات الجديدة، سيُطلب من جميع المتقدمين للإجابة على سؤالين رئيسيين: هل تعرضوا لأذى أو سوء معاملة في بلد جنسيتهم أو محل إقامتهم السابق؟ وهل يخشون التعرض لأي ضرر عند العودة إلى تلك البلدان؟، على أن تُسجل الإجابات بشكل رسمي ضمن ملفاتهم لدى القنصليات.
كما نصت التعليمات على ضرورة أن يجيب المتقدمون شفهيًا بكلمة “لا” على كلا السؤالين، حتى يتمكن الموظفون القنصليون من استكمال إجراءات إصدار التأشيرة، وهو ما يثير مخاوف من تأثير هذه القواعد على طالبي اللجوء.
تداعيات قانونية وسياسية
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب حكم صادر عن محكمة استئناف اتحادية، قضى بعدم قانونية إعلان سابق للرئيس ترامب بشأن “غزو” على الحدود الأمريكية المكسيكية، والذي كان يهدف إلى تقييد دخول طالبي اللجوء، ما فتح الباب أمام إعادة النظر في سياسات الهجرة واللجوء داخل الولايات المتحدة.
وحتى الآن، لم يتضح الموعد الرسمي لاستئناف إجراءات اللجوء بشكل كامل، في ظل إعلان الإدارة نيتها الطعن في القرار القضائي أمام المحاكم المختصة.
تشديد متواصل على سياسات الهجرة
وتُعد هذه الإجراءات الجديدة امتدادًا لسياسة أكثر تشددًا تتبناها الإدارة الأمريكية في ملف الهجرة، حيث تهدف إلى تقليل أعداد الأجانب المتقدمين بطلبات لجوء، من خلال فرض معايير أكثر صرامة على منح التأشيرات وإجراءات الفحص الأمني.
ويرى مراقبون أن هذه التعديلات قد تثير جدلاً واسعًا داخل الأوساط الحقوقية والدولية، خاصة فيما يتعلق بحقوق طالبي اللجوء، ومدى توافق هذه السياسات مع القوانين الدولية الخاصة بحماية اللاجئين.
موضوعات متعلقة
إسرائيل تقر زيادة جديدة في أسعار البنزين اعتبارًا من 1 مايو
