أكدت دار الإفتاء المصرية أن الأضحية تُعد شعيرة من شعائر الإسلام الثابتة، وهي سنة مؤكدة على القول الراجح، وقد داوم عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورغّب فيها أصحابه، موضحة أن تركها مع القدرة عليها أمر مكروه.
وأوضحت أن الشرع حدد الأضحية في بهيمة الأنعام فقط، وهي الإبل والبقر والغنم وما يدخل في حكمها، ولا يصح استبدالها بالمال أو شراء اللحم والتصدق به على أنه أضحية، لأن الأضحية عبادة مقصودة بذاتها ولا تقوم غيرها مقامها.
وبيّنت أن ما نُقل عن بعض الصحابة، ومنهم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، من شراء اللحم وإطلاق لفظ الأضحية عليه، لا يعني جواز الاستبدال، وإنما كان الهدف منه بيان أن الأضحية ليست فرضًا لازمًا حتى لا يعتقد الناس وجوبها، مع احتمال أنه كان يضحي ويتصدق بلحوم الأضاحي ويشتري لنفسه لحمًا آخر.
وأضافت أن التصدق بالمال أو شراء اللحم وإعطاؤه للفقراء أمر محمود وله أجره، لكنه لا يُجزئ عن الأضحية ولا يُعتبر بديلًا عنها، وإنما يُعد صدقة مستقلة.
وختمت بأن من أراد الأضحية فعليه الالتزام بشروطها الشرعية وذبحها في وقتها المحدد، بينما يمكنه في الوقت نفسه التوسع في الصدقات المالية واللحمية حسب الحاجة، دون اعتبار ذلك قائمًا مقام الشعيرة نفسها.
مواضيع متعلقة
هل يجوز امتناع الزوجة عن العلاقة الزوجية دون عذر؟.. أمين الفتوى يجيب
هل يجوز بيع المسجد لبناء آخر أوسع؟.. "الإفتاء" تحسم الجدل
