جانب من اللقاء
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الوزارة تتبنى استراتيجية تقوم على الانفتاح الكامل على كافة القوى السياسية والوطنية، مشدداً على أن المقترحات الوطنية ستكون جزءاً أصيلاً من صياغة المسار الاقتصادي للدولة.
وأوضح الوزير، خلال حواره مع "تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين"، أنه لا يوجد "قرار سحري" لمواجهة التحديات الراهنة، بل يتطلب الأمر رؤية متكاملة توازن بين الحفاظ على المؤشرات المالية وبين دفع عجلة الاقتصاد الحقيقي، مؤكداً انحياز الموازنة الجديدة للتنمية البشرية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وفيما يخص دعم قطاع الأعمال، كشف الوزير عن حزم شاملة من التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية تستهدف ترسيخ "شراكة الثقة" مع المستثمرين.
وأشار إلى إطلاق منظومة ضرائب مبسطة محفزة لشباب ريادة الأعمال والصناعات الصغيرة، تتضمن تمويلات منخفضة التكلفة لأول 100 ألف منضم للنظام الجديد.
كما شدد كجوك على أن الأولوية القصوى هي توسيع القاعدة الإنتاجية والضريبية، قائلاً: "لن نكتفي بتحسين الأرقام المالية إذا كان ذلك سيؤدي لانكماش حركة الاقتصاد"، مؤكداً السعي نحو اقتصاد تنافسي يحقق نمواً ملموساً يشعر به المواطن.
وعلى صعيد الصادرات والطاقة، أعلن الوزير تخصيص 48 مليار جنيه في الموازنة الجديدة لتنشيط الصادرات، مع التركيز على قطاعات التعهيد وتكنولوجيا المعلومات كفرص نمو واعدة.
كما أشار إلى وجود "نقلة نوعية" مرتقبة في برنامج الطروحات الحكومية، وتوجه قوي نحو التوسع في الطاقة المتجددة والشمسية خلال العامين المقبلين لتقليل التكاليف على المواطنين والمستثمرين.
واختتم الوزير بتأكيد عزم الدولة على خفض مديونية أجهزة الموازنة، موضحاً أن أي إيرادات استثنائية ستوجه مباشرة لخفض الدين العام لخلق مساحة مالية أكبر لمساندة المبادرات الاجتماعية والتنموية.
مواضيع متعلقة
وزير المالية أمام النواب: خفض استهلاك الوقود 30% لمواجهة تداعيات حرب إيران
وزير المالية: صعود "أسعار الطاقة" وتعطيل "سلاسل الإمداد والتوريد" التحدي الأكبر عالميًا
