أكد مجلس السلام في غزة أن الخطوات الأخيرة المتعلقة بتمكين نشر قوة الاستقرار الدولية تمثل تطورًا مهمًا في مسار دعم السلام والاستقرار داخل قطاع غزة، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات من شأنها تعزيز الجهود الإنسانية وتسريع عمليات إعادة الإعمار خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح المجلس، في بيان صادر الأحد، أن قوة الاستقرار الدولية ستؤدي دورًا رئيسيًا في توسيع نطاق الخدمات الإنسانية، إلى جانب دعم مشاريع إعادة الإعمار، بما يسهم في توفير بيئة أكثر استقرارًا وتهيئة الظروف اللازمة لتحقيق التنمية الاقتصادية داخل القطاع.
وأشار البيان إلى أن الأشهر المقبلة قد تشهد خطوات عملية لتطبيق نموذج جديد للحكم والأمن، بالتوازي مع إطلاق فرص اقتصادية تستهدف دعم الاستقرار وتحسين الأوضاع المعيشية للسكان.
وفي السياق ذاته، رحب ممثل مجلس السلام في غزة، نيكولاي ملادينوف، بالإجراءات التي قال إن الحكومة الإسرائيلية اتخذتها لتمكين نشر قوة الاستقرار الدولية في القطاع، معتبرًا أنها تمثل جزءًا أساسيًا من الإطار المتفق عليه لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2803.
وأضاف ملادينوف أن هذه الخطوات، وفقًا لرؤيته، ستدعم جهود تثبيت الاستقرار، وتسهم في نزع السلاح، وتمهد لانتقال إدارة قطاع غزة إلى سلطة فلسطينية انتقالية فعالة تحت إشراف اللجنة الوطنية لإدارة غزة.
وأكد أن الأولوية خلال المرحلة الحالية تتمثل في مواصلة تنفيذ الخطة المكونة من 20 نقطة الخاصة بغزة، بما يشمل تطبيق خارطة الطريق التي طرحتها الجهات الوسيطة، بما يضمن تنفيذ الترتيبات المتفق عليها وتعزيز فرص الاستقرار المستدام في القطاع.
