أكد أحمد كجوك، وزير المالية، خلال كلمته أمام مجلس النواب، أن الحكومة خصصت نحو 483 مليار جنيه لدعم قطاع الطاقة منذ بداية العام المالي الحالي، مشيرًا إلى أن 90 مليار جنيه تم ضخها منذ مارس 2026 لمواجهة تداعيات الأزمات الراهنة وضمان استقرار منظومة الطاقة.
وأوضح الوزير أن الدولة أولت اهتمامًا كبيرًا بتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، حيث تم رصد 112 مليار جنيه لدعم السلع التموينية والقمح والسكر، تم تنفيذ 30 مليار جنيه منها منذ مطلع مارس الماضي، بما يساهم في تعزيز الأمن الغذائي في مصر والحفاظ على استقرار الأسواق.
وفي قطاع الصحة، أشار كجوك إلى تخصيص 75 مليار جنيه لدعم منظومة الرعاية الطبية وتوفير الأدوية، موضحًا أنه تم صرف 15 مليار جنيه منها منذ مارس 2026، في إطار دعم القطاع الصحي وضمان استمرار تقديم الخدمات الطبية للمواطنين دون انقطاع.
وشدد وزير المالية على أن سياسة الصرف خلال الفترة الحالية تقتصر على النفقات الحتمية فقط حتى يونيو 2026، مع توجيه الجهات الحكومية إلى تنفيذ إجراءات صارمة لترشيد الاستهلاك، تشمل خفض استهلاك الكهرباء والإنارة بنسبة 15% حتى نهاية الشهر الجاري، بهدف تقليل الأعباء المالية على الموازنة العامة.
وفي سياق متصل، أعلن الوزير عن حزمة إجراءات مالية جديدة لمواجهة التداعيات الاقتصادية الناتجة عن الأزمات الإقليمية، بما في ذلك الحرب الإيرانية، حيث تضمنت الإجراءات خفض استهلاك الوقود بنسبة 30%، في إطار خطة حكومية تهدف إلى إدارة الموارد بكفاءة عالية.
وأكد كجوك أن هذه السياسات تأتي ضمن استراتيجية وزارة المالية لتحقيق التوازن المالي، وضمان استدامة توفير السلع الأساسية والخدمات الصحية، مع الحد من تأثير التقلبات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة العالمية على الاقتصاد المحلي.
تعكس تصريحات وزير المالية توجه الدولة نحو تعزيز الانضباط المالي وترشيد الإنفاق، بالتوازي مع استمرار دعم القطاعات الحيوية مثل الطاقة والغذاء والصحة، بما يحافظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية خلال المرحلة الحالية.
موضوعات متعلقة
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال
