أكد صندوق النقد الدولي أن السياسات الاقتصادية التي تبنتها مصر خلال الفترة الماضية ساهمت بشكل ملحوظ في تحقيق قدر من الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز قدرة الدولة على التعامل مع الأزمات والتقلبات العالمية.
نهج إصلاحي مدعوم بالحماية الاجتماعية
أوضحت كريستالينا جورجيفا، خلال مشاركتها في اجتماعات الربيع التي يعقدها الصندوق بالتعاون مع البنك الدولي في واشنطن، أن الإجراءات التي نفذتها الحكومة المصرية تعكس إدارة متوازنة، حيث تم تطبيق إصلاحات اقتصادية بالتوازي مع برامج دعم اجتماعي تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا.
وأشارت إلى أن هذا التوجه ساهم في تعزيز صلابة الاقتصاد، وزيادة قدرته على امتصاص الصدمات الناتجة عن الأزمات الدولية، سواء المرتبطة بالطاقة أو سلاسل الإمداد.
استقرار برنامج التمويل الحالي
وفيما يتعلق بالتعاون القائم بين مصر وصندوق النقد، أكدت جورجيفا عدم وجود مناقشات حاليًا بشأن زيادة التمويل المخصص للبرنامج، وهو ما يعكس استقرار مسار الاتفاق الحالي بين الجانبين.
تحذيرات من سياسات تقييد الطاقة
وفي سياق متصل، حذرت مؤسسات دولية، من بينها صندوق النقد والبنك الدولي ووكالة الطاقة الدولية، من خطورة قيام بعض الدول بتخزين إمدادات الطاقة أو فرض قيود على تصديرها، لما لذلك من آثار سلبية على استقرار السوق العالمية.
دعوات لضمان انسيابية الإمدادات
وشدد فاتح بيرول على ضرورة الحفاظ على تدفق إمدادات الطاقة إلى الأسواق دون قيود، مؤكدًا أن مثل هذه الإجراءات قد تؤدي إلى تفاقم الأزمة الحالية وزيادة الضغوط على الاقتصاد العالمي.
موضوعات متعلقة
ـ صندوق النقد الدولي يحذر: الحرب الإيرانية أكبر تحدٍ للاقتصاد العالمي ومصر
ـ إيران: الولايات المتحدة ارتكبت أكبر جريمة في التاريخ باغتيال قائد الثورة
ـ إلغاء جميع الرحلات من وإلى تل أبيب وبيروت ودبي والرياض.. هل تتسع رقعة الحرب؟
ـ أمريكا تطالب موظفيها وأسرهم بمغادرة 5 دول عربي
