أحمد كريمة
أكد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن الشريعة الإسلامية كفلت للمرأة استقلالاً تاماً في ذمتها المالية، مشدداً على أن مسؤولية الإنفاق تظل واجباً أصيلاً على الزوج وحده وفقاً للميثاق القرآني.
وأوضح كريمة، خلال لقائه ببرنامج "راقب"، أن استيلاء بعض الأزواج على رواتب زوجاتهم العاملات قسراً يُعد سلوكاً يتنافى مع المروءة والشهامة، مؤكداً أن مساهمة الزوجة في نفقات المنزل يجب أن تكون قائمة على التراضي والاختيار، قياساً على نموذج السيدة خديجة رضي الله عنها التي كانت تدعم بيت النبوة بمالها طواعية.
وفي سياق تصحيح المفاهيم الفقهية حول "خدمة الزوجة لزوجها"، أشار كريمة إلى أن الفقهاء لم يدرجوا "الإخدام" ضمن الواجبات الشرعية الملزمة لعقد الزواج، بل إن الأصل هو التعاون والمودة.
وانتقد بشدة غياب العدالة في البيوت التي يعمل فيها الطرفان، حيث يسترخي الزوج بعد العودة من العمل بينما تتحمل الزوجة وحدها أعباء المنزل والتربية، مستشهداً بالسنة النبوية حيث كان النبي ﷺ يكون في مهنة أهله، مما يرسخ قيم المشاركة بدلاً من السيطرة أو الإلزام القسري.
كما أعرب الدكتور كريمة عن تأييده لتوجيهات القيادة السياسية بتسريع صياغة قانون جديد للأحوال الشخصية، معتبراً أن فقه الأسرة مرن ويخضع لمتغيرات العرف والزمان.
ودعا إلى ضرورة تبني "الفقه المقاصدي" في تجديد الخطاب الديني، بما يضمن بناء أسر مستقرة قائمة على العدل والإحسان، بعيداً عن التأويلات المتشددة التي تحول العلاقة الزوجية إلى حسابات مادية جافة، مؤكداً أن الهدف الأسمى للدين هو تحقيق الطمأنينة وإقناع العقول قبل إقامة الشعائر.
مواضيع متعلقة
مظهر شاهين يحسم حقيقة منعه من الإعلام: إذا حدث سأستقيل
التضليل معركة العصر.. الأوقاف تحذر من تصريحات مفبركة منسوبة لوزير الأوقاف
