أصدر الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، فتوى شرعية تتعلق بعملية بيع أعيان الوقف، مثل المساجد، واستبدالها بأماكن أخرى، وذلك ردًا على استفسار من القائمين على مسجد في إحدى الدول غير الإسلامية يعانون من ضيق المساحة وعدم القدرة على التوسع في موقعهم الحالي لأسباب قانونية وتنظيمية.
الأصل الشرعي ومرونة الفقه
أكد المفتي أن الأصل الشرعي في المسجد أنه وقف خالص لله تعالى، ما يقتضي عدم جواز بيعه أو التصرف فيه ما دام الانتفاع به ممكنًا ويحقق الغرض منه. ومع ذلك، أوضح الدكتور عياد أن الشريعة الإسلامية تتسم بالمرونة لتحقيق مصالح العباد، ما يجعل بيع واستبدال أعيان الوقف جائزًا في حالات استثنائية محددة.
شروط الجواز والاستبدال
وأوضح المفتي أن الجواز مشروط بتحقق تعذر الانتفاع بالمسجد في مكانه الحالي، أو إذا ثبت يقينًا وجود مصلحة حقيقية وراجحة، تعود بالنفع على الموقوف عليهم، بعيدًا عن المصلحة المتوهمة. كما شدد على ضرورة أن يؤدي الاستبدال إلى توفير مكان يكون أنفع للوقف وأكثر قدرة على تحقيق مقصود الواقف وخدمة المجتمع المسلم في تلك المنطقة.
دعم الجاليات المسلمة في الخارج
تأتي هذه الفتوى لتعزز قدرة الجاليات المسلمة على تطوير مؤسساتها الدينية والاجتماعية بما يتناسب مع الزيادة السكانية والاحتياجات الرعوية، مع الالتزام الكامل بالضوابط الشرعية التي تحافظ على قيمة الوقف واستدامته في خدمة الدين والمجتمع.
