شهد الأسبوع الرئاسي صدور مجموعة من القرارات الجمهورية والتوجيهات الهامة، التي تعكس حرص القيادة المصرية على دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاستثمارية، بالإضافة إلى متابعة برامج الإصلاح الاقتصادي وتحسين جودة حياة المواطنين.
في هذا الإطار، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 146 لسنة 2026، الذي يقضي بتخصيص قطعة أرض بمساحة تقارب 315٫37 فدانًا، أي نحو 1,324,802 متر مربع، في ناحية المطاهرة بمحافظة المنيا، لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية لاستخدامها في الأنشطة الصناعية وفقًا للقوانين المعمول بها، وذلك بعد نقلها من ولاية الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
كما وافق الرئيس على عدد من المنح الدولية لتعزيز القدرات الفنية والتقنية للقطاعين العسكري والمدني في مصر. وأصدر القرار رقم 582 لسنة 2025 بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومتي مصر واليابان بخصوص المنحة المقدمة من وكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا) لتمويل مشروع «توفير سفينة دعم الغوص» بقيمة 3٫478 مليارات ين ياباني.
كذلك أصدر القرار رقم 651 لسنة 2025 بالموافقة على الخطابات المتبادلة مع حكومة كوريا بشأن مشروع «تطوير تكنولوجيا صيانة السيارات الخضراء لمراكز التدريب المهني في مصر» بقيمة عشرة ملايين دولار، بما يسهم في دعم مراكز التدريب المهني وتعزيز التقنيات الصديقة للبيئة في قطاع السيارات.
وعلى صعيد الهيئات والمؤسسات، أصدر الرئيس القرار رقم 161 لسنة 2026 بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للاستعلامات للفترة المتبقية من مدة المجلس الحالي، حيث تضمنت التشكيلة الجديدة كل من السفير علاء الدين زكريا يوسف رئيسًا، والدكتورة هويدا سيد على محمد مصطفى نائبًا للرئيس.
بالإضافة إلى عدد من الأعضاء المعينين لضمان استمرارية العمل المؤسسي وتحقيق أهداف الهيئة في تحسين الأداء الإعلامي والتواصلي.
وفي إطار المتابعة المستمرة للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي، اجتمع الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير المالية أحمد كجوك، ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور أحمد رستم.
وقد تناول الاجتماع جهود الحكومة المستمرة في تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية، مع التركيز على تعزيز استقرار الأسواق وتحفيز نمو القطاع الخاص، ودعم النشاط الإنتاجي والتصنيعي، بما يتوافق مع أهداف التنمية وفق رؤية مصر 2030.
كما تم استعراض صياغة رؤية الدولة لمرحلة ما بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، بما يضمن وضع برنامج وطني للتنمية الاقتصادية يدعم تنافسية الاقتصاد واستدامة الأوضاع المالية.
كما تطرق الاجتماع إلى التأثيرات السلبية للحرب الإقليمية الراهنة على سلاسل الإمداد والتجارة العالمية وأسواق المال والسلع الأساسية، مع التأكيد على أهمية استمرار التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لضمان استقرار الأسواق والمحافظة على المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية عند مستويات آمنة.
بالإضافة إلى ذلك، تم استعراض المقترحات الخاصة بريادة الأعمال والابتكار، من خلال وضع برنامج تنفيذي لتطوير بيئة ريادة الأعمال ودعم الشركات الناشئة والمبادرات الجديدة في إطار تسريع التشغيل وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.
وخلال الاجتماع، شدد الرئيس السيسي على ضرورة أن تنعكس الجهود الاقتصادية المبذولة على جودة حياة المواطنين، مع التركيز على تنويع مصادر تمويل التنمية ومشروعات البنية الأساسية، وتعزيز التفاعل مع المبادرات الإقليمية والدولية، ودعم جهود العمل المناخي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، بما يضمن استمرار مصر في مسار التنمية الشاملة والمستدامة.
مواضيع متعلقة
السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا بتعيين رئيس جديد لهيئة الاستعلامات وإعادة تشكيل مجلس إدارتها
مصر تعزز جاهزية حفظ السلام في إفريقيا
