أفادت وسائل إعلام أردنية وإسرائيلية، بأن الملك عبدالله الثاني رفض عقد لقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير 2026، رغم محاولات إسرائيلية للتواصل، دون أن يصدر أي تأكيد رسمي من السلطات الأردنية حتى الآن.
شروط أردنية صارمة قبل اللقاء
وأوضحت التقارير أن مكتب الملك عبدالله وضع شروطًا صعبة لعقد أي اجتماع، تتعلق بالقضية الفلسطينية وحقوق سكان الضفة الغربية وقطاع غزة، وتشمل:
دعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
منع تهجير سكان غزة.
معالجة تصاعد العنف من المستوطنين.
حماية الوضع القانوني للضفة الغربية ومنع ضم الأراضي.
ضمان حرية وصول المصلين إلى المسجد الأقصى.
كما تضمنت الشروط الأردنية تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة وتجديد اتفاقية المياه بين الأردن وإسرائيل لضمان استدامة الأمن المائي الوطني.
الأمن المائي وأزمة الغاز
في السياق نفسه، أعدت الحكومة الأردنية خطة بديلة قبل انتهاء اتفاقية شراء المياه الإضافية من إسرائيل (50 مليون متر مكعب سنويًا)، لضمان استمرارية توفير المياه بعد نهاية الاتفاقية في 2025، والتي لم تُجدد بعد.
ومنذ بداية الحرب، أوقف الجانب الإسرائيلي ضخ الغاز إلى الأردن، وسط اتصالات مستمرة بين شركة الكهرباء الوطنية الأردنية وشركة "شيفرون" الأمريكية المشغلة لحقل ليفِياتان لإعادة ضخ الغاز، فيما تظل الشركة تتحجج بـ"الظروف القاهرة".
موقف الملك عبدالله تجاه الحرب
سبق وأن حذر الملك عبدالله الثاني من استغلال الحرب كذريعة لتقييد حرية العبادة في المسجد الأقصى وكنيسة القيامة، وفرض واقع جديد في الضفة الغربية وقطاع غزة، مؤكدًا ضرورة احترام حقوق الفلسطينيين والحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.
موضوعات متعلقة
تهديد أم خطة؟ هل ينجح ترامب في السيطرة على شريان نفط إيران؟