حسم مجلس الوزراء المصري الجدل الدائر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار أنباء تزعم فرض حظر لحركة المواطنين على الطرق العامة، ومنح إجازات استثنائية للعاملين، إلى جانب مد تعليق الدراسة لمدة 15 يومًا.
وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان رسمي، أن جميع هذه الأنباء غير صحيحة، ولا تستند إلى أي قرارات حكومية.
لا حظر لحركة المواطنين
وأوضح البيان أن ما تم تداوله بشأن فرض حظر تجوال من السابعة مساءً حتى السادسة صباحًا عارٍ تمامًا من الصحة، مشددًا على أن حركة المواطنين تسير بشكل طبيعي دون أي قيود.
وأشار إلى أن هذه الشائعة تستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين، خاصة في ظل الظروف الجوية التي تشهدها البلاد.
لا قرارات بإجازات استثنائية
وفيما يتعلق بما أُثير حول منح العاملين بالدولة أو القطاع الخاص إجازة غدًا الخميس، أكد المركز الإعلامي أنه لم يتم إصدار أي قرارات رسمية بهذا الشأن حتى الآن، وأن ما يتم تداوله مجرد معلومات غير دقيقة.
حقيقة تعطيل الدراسة
أما عن الأنباء الخاصة بمد تعليق الدراسة لمدة 15 يومًا بدءًا من 29 مارس، فقد أوضح البيان – بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي – أن الخبر المتداول قديم ويعود إلى عام 2020، ولا علاقة له بالوضع الحالي.
وأكدت الوزارتان انتظام الدراسة في المدارس والجامعات والمعاهد على مستوى الجمهورية وفقًا للخريطة الزمنية المحددة للعام الدراسي.
دعوة لعدم الانسياق وراء الأخبار المضللة
وشدد المركز الإعلامي على ضرورة تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات، مع الاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الصحيحة.
كما أشار إلى أن مروجي هذه الأخبار يلجؤون أحيانًا لاستخدام شعارات مواقع وقنوات إعلامية لإضفاء المصداقية على محتوى غير صحيح، وهو ما نفته تلك الجهات بشكل قاطع.
