كشف المحامي صلاح الخولي تفاصيل قرار منع رجل الأعمال يحيى الصعيدي من السفر، موضحًا أن جهات التحقيق المختصة اتخذت هذا الإجراء على خلفية صدور حكم قضائي بالحبس ضده في إحدى القضايا المنظورة أمام القضاء.
وأكد الخولي، في تصريحات صحفية، أن قرار المنع من السفر جاء تنفيذًا للإجراءات القانونية المرتبطة بالحكم الصادر بحق رجل الأعمال، في إطار متابعة الجهات المختصة لتنفيذ الأحكام والقرارات القضائية.
حكم بالحبس لمدة عامين في قضية حدائق أكتوبر
وكانت المحكمة المختصة قد أصدرت حكمًا بمعاقبة يحيى الصعيدي وآخرين بالحبس لمدة عامين مع الشغل، وذلك على خلفية اتهامات تتعلق بالتعدي وفرض السيطرة على آخرين في نزاع نشب بشأن قطعة أرض بمنطقة حدائق أكتوبر التابعة لمحافظة الجيزة.
وجاء الحكم بعد نظر القضية التي تضمنت اتهامات متعلقة بخلافات حول ملكية الأرض محل النزاع، وما ترتب عليها من وقائع نسبت إلى المتهمين وفق ما ورد بأوراق الدعوى.
بداية الواقعة وتحريك الدعوى
وتعود تفاصيل القضية إلى بلاغ تقدم به أحد الأشخاص إلى جهات التحقيق، اتهم فيه رجل الأعمال يحيى الصعيدي وآخرين بالتعدي عليه وعلى عدد من الأشخاص، والاستيلاء على قطعة أرض بمنطقة حدائق أكتوبر.
وقُيدت الواقعة تحت رقم 7613 جنح أكتوبر، حيث باشرت جهات التحقيق المختصة فحص البلاغ والاستماع إلى أقوال الأطراف المعنية قبل إحالة القضية إلى المحكمة المختصة للفصل فيها.
اتهامات بفرض السيطرة على الأرض محل النزاع
وكشفت أوراق القضية أن الاتهامات المنسوبة للمتهمين تضمنت التعدي على أطراف أخرى وفرض السيطرة على الأرض محل الخلاف، وذلك في إطار النزاع القائم حول ملكيتها.
وبعد تداول القضية أمام المحكمة، أصدرت حكمها بالحبس لمدة عامين مع الشغل بحق المتهمين، وفق ما انتهت إليه من وقائع وأدلة مطروحة في الدعوى.
ارتباطات بقضايا أخرى وتحقيقات مالية
وفي سياق متصل، كانت النيابة العامة قد أعلنت في وقت سابق نتائج تحقيقات مالية موازية في واقعة أخرى تتعلق باتهامات بالتعدي والبلطجة في منطقة التجمع الخامس، والتي شملت رجل الأعمال صبري نخنوخ وآخرين.
وأسفرت التحقيقات، بحسب بيان النيابة، عن اتخاذ إجراءات تحفظية على الأموال والمنقولات والعقارات والأسهم والودائع والمحافظ الإلكترونية الخاصة بالمتهمين، إلى جانب إصدار قرارات بمنعهم من التصرف في تلك الأموال لحين انتهاء التحقيقات.
استمرار التحقيقات والإجراءات القانونية
كما تضمنت الإجراءات إخطار الجهات المختصة، ومنها البنوك والشهر العقاري والبورصة، لتنفيذ القرارات الصادرة، بالإضافة إلى إدراج المتهمين المشمولين بالقرارات على قوائم الممنوعين من السفر.
وأكدت النيابة العامة استمرار التحقيقات في الوقائع المرتبطة بالقضية، بما يشمل تتبع الأموال والعائدات الناتجة عن الأنشطة محل التحقيق، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وفقًا لما تسفر عنه نتائج التحريات والفحوص الجارية.
وتجدر الإشارة إلى أن الاتهامات والتحقيقات المشار إليها لا تزال تخضع للإجراءات القانونية والقضائية المختصة، ويبقى الفصل النهائي فيها من اختصاص جهات التحقيق والمحاكم المعنية.
