أكد أحمد كجوك، وزير المالية، خلال لقائه بعدد من المستثمرين بحضور سيف الخوانكي، المدير التنفيذي لمركز المشروعات الدولية الخاصة «CIPE»، أن الحكومة تتحرك في أكثر من اتجاه لدفع مسار التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية لتخفيف الأعباء على المستثمرين والمواطنين.
وقال كجوك: «نحن مع أي أفكار ومبادرات تحفز الإنتاج والاستثمار والتصدير، وهدفنا توسيع القاعدة الاقتصادية والضريبية لدعم الممولين والمواطنين بشكل أكبر».
نظام ضريبي متطور للعقارات
أوضح الوزير أن منظومة الضرائب العقارية تتجه نحو التبسيط والميكنة لتيسير الإجراءات، مع إطلاق تطبيق إلكتروني للهواتف المحمولة يتيح الإخطار، تقديم الإقرارات والسداد الإلكتروني.
وأشار إلى السماح بالاكتفاء بإقرار واحد في حال تعدد العقارات، والتعامل من خلال مأمورية واحدة، ورفع حد الإعفاء للسكن الخاص إلى ٨ ملايين جنيه، مع خصم ضريبي لمن يسجل طواعية: ٢٥٪ للسكن و١٠٪ للأنشطة غير السكنية.
كما سيتم إلغاء سلطة مناطق الضرائب العقارية في الطعن على تقدير القيمة الإيجارية، وتحديد سقف لمقابل التأخير لا يتجاوز أصل الضريبة، مع إمكانية إسقاط الدين ومقابل التأخير في حالات الضرورة لأول مرة.
تحفيز الاستثمار والبورصة
أوضح الوزير أن الحزمة الثانية من التسهيلات تستهدف شركاء دائمين لمزيد من الدعم والتحفيز، بما في ذلك إقرار ضريبة دمغة بدلًا من الأرباح الرأسمالية لتشجيع الاستثمار المؤسسي في البورصة المصرية، بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية لتسهيل قيد وتداول الشركات.
كما أعلن عن إطلاق كارت تميز للعملاء المتميزين، ومنح تمويلات منخفضة التكلفة لأول ١٠٠ ألف مشترك في النظام الضريبي المبسط، مع خصم عوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي للشركات المشاركة في المشروعات الاستراتيجية.
تسهيلات للضرائب والجمرك
شملت الإجراءات الجديدة إعفاء السلع العابرة والخدمات المؤداة عليها من ضريبة القيمة المضافة لتشجيع تجارة الترانزيت، وتبسيط إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة لتوفير السيولة، وخفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من ١٤٪ إلى ٥٪ لدعم التأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى تطبيق نظام المقاصة بين الأرصدة الدائنة والمدينة لتيسير سداد الأعباء الضريبية.
كما سيتم تقديم بعض الخدمات الضريبية لأول مرة عبر شركة «إي. تاكس»، مع تطبيق نظام الفحص بالعينة على الإقرارات هذا العام، وإصدار دليل إرشادي للخدمات المصدرة وقريبًا دليل قواعد الحجز الإداري.
تسريع تأسيس الشركات ومراجعة التعريفة الجمركية
أعلن الوزير عن إصدار بطاقات ضريبية مؤقتة لمدة ٦٠ يومًا لتسهيل تأسيس الشركات والحد من الكيانات الوهمية، وإنشاء مجموعة عمل مشتركة بين هيئة سلامة الغذاء ووزارتي الاستثمار والمالية لتوحيد معايير الإفراج الجمركي عن الحاويات، ومراجعة بعض بنود التعريفة الجمركية بالتعاون مع وزارتي الاستثمار والصناعة واتحاد الصناعات.
دور القطاع الخاص وتحفيز الاستثمار
من جانبه، أكد سيف الخوانكي، المدير التنفيذي لمركز المشروعات الدولية الخاصة «CIPE»، أن التسهيلات الضريبية تعمل على تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة، مشيدًا بحرص وزير المالية على الشرح المباشر لمسار الإصلاح الضريبي المتطور الذي يرتكز على التيسير والتحفيز وإقامة شراكة ثقة حقيقية بين الدولة والممولين.
واختتم اللقاء بمناقشة توصيات المستثمرين، حيث أكد كجوك دراسة كل المقترحات بعناية ووضع آليات مناسبة لتنفيذها على أرض الواقع، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الضريبية وتيسير الإجراءات على الممولين.
موضوعات متعلقة
كجوك: السوق المصرية جذبت المزيد من الاستثمارات وتحسن مؤشرات الدين والثقة العالمية
وزير المالية: سياساتنا المالية أكثر تأثيرًا فى الاقتصاد وأكثر جذبًا للاستثمار
كجوك لـ قيادات المديريات المالية: "خليكم فاكرين دايمًا.. إحنا بنشتغل عند الناس وهدفنا خدمتهم"
