أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن السوق المصرية أصبحت أكثر جذبًا للاستثمارات، وأن القطاع الخاص ضَخ المزيد من الأموال في القطاعات الاقتصادية، موضحًا أن مؤشرات الاستثمار المحلي والأجنبي جيدة وتعكس تنافسية القطاع المالي والإنتاجي.
جاء ذلك خلال القمة التاسعة لأسواق المال، حيث أشار الوزير إلى تزايد الشركات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وجميع المناطق الصناعية الاستثمارية، بما ساهم في زيادة وتنويع الصادرات المصرية.
وأوضح كجوك أن هناك حوافز جديدة لتشجيع الشركات الكبرى على القيد والتسجيل والاستثمار بالبورصة المصرية، وأن الحكومة تعمل على تخفيف الأعباء والالتزامات بآليات بسيطة لتوسيع القاعدة الضريبية وتحسين الخدمات.
وأكد الوزير أن الحكومة تتطلع إلى شمول مالي أكبر بمخاطر أقل وعوائد ونتائج إيجابية تلبي طموحات الجميع، مشيرًا إلى أن زيادة الطلب على الأوراق المالية ساعد مؤخرًا في تراجع أسعار الفائدة ومعدلات التضخم.
وعن مؤشرات المديونية، قال كجوك:«شغالين بقوة لتحسين مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة، وملتزمون بمستهدف خفض قيمة المديونية الخارجية بنحو 1 إلى 2 مليار دولار سنويًا.»
وأضاف الوزير أن مصر تسعى لتنويع مصادر التمويل وإطالة عمر الدين لتلبية الاحتياجات التمويلية بأقل تكلفة وأطول فترة سداد.
وأشار إلى أن المستثمرين في السندات الدولية تفاعلوا بشكل إيجابي جدًا مع تحسن المؤشرات الاقتصادية والمالية في مصر، مؤكدًا أن العائد على السندات الدولية تراجع بنحو 4٪، ما يعكس تحسن درجة المخاطر وثقة المستثمرين.
وكشف كجوك أن الحكومة تستهدف إصدار سندات دولية بقيمة 2 مليار دولار خلال الفترة المقبلة حتى يونيو 2026، لافتًا إلى أن هناك طلبًا قويًا على سندات الخمس سنوات، وأنه يتم العمل على إصدار سندات التجزئة للأفراد قريبًا.
كما أشار إلى أن تكلفة التأمين ضد مخاطر عدم السداد تتراجع بقوة وتقترب من دول ذات تصنيف ائتماني أعلى من مصر، ما يعكس تحسن البيئة الاستثمارية والثقة الدولية بالاقتصاد المصري.
