أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن السياسات المالية المصرية أصبحت أكثر تأثيرًا على الاقتصاد وأسواق المال، وأكثر جذبًا للاستثمار، مشيرًا إلى أن الحكومة تركز على كل برامج ومبادرات تحفيز ودفع النشاط الاقتصادي مع الحفاظ على الانضباط والاستقرار المالي.
وأشار كجوك، خلال المؤتمر السنوي الخامس عشر للجمعية المصرية لخبراء الاستثمار، إلى أن تحسين مؤشرات المديونية الحكومية يتيح مساحة أكبر لدعم النمو الاقتصادي وزيادة الإنفاق الاجتماعي، بما يحقق التوازن بين التنمية الاقتصادية واحتياجات المواطنين.
وقال الوزير: «مفيش أفضل من شراكة الثقة مع القطاع الخاص ولسه أمامنا مشوار طويل فى هذا المسار»، موضحًا أن العمل يتم وفق رؤية اقتصادية متكاملة تعتمد على سياسات متناغمة تدفع الإنتاج والتصدير، وتخلق موارد أكبر للتنمية البشرية والحماية الاجتماعية.
وأضاف كجوك: «شكرًا للقطاع الخاص اللي تجاوب مع الإصلاحات الاقتصادية بقوة وساعدنا نحقق مستهدفاتنا»، مؤكدًا أن مؤشرات الأداء الاقتصادية إيجابية وتعكس صحة وفاعلية الشراكة مع القطاع الخاص، حيث ارتفع معدل النمو إلى 5٪ خلال الربع الأول من العام الحالي مدفوعًا بالإنتاج والتصدير، وشهدت قطاعات السياحة وتكنولوجيا المعلومات والصناعة تحسنًا ملحوظًا.
كما أشار الوزير إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة والاستثمارات الخاصة بنسبة 40٪ خلال الربع الأول من العام الحالي، بالإضافة إلى ارتفاع الصادرات السلعية والخدمية وتوسع الشباب في مشروعات تكنولوجيا المعلومات والبرمجة.
وأوضح أن درجة المخاطر الاقتصادية انخفضت مع تزايد ثقة المستثمرين في مسار الاقتصاد المصري وتحسن المؤشرات، مؤكدًا أن الأداء القوي في الأسواق الدولية ساهم في تراجع العائد على السندات الدولية إلى 4٪.
وأشار كجوك إلى أن الإيرادات الضريبية ارتفعت بنسبة 32٪ خلال الربع الأول من العام المالي الحالي دون فرض أعباء جديدة على المواطنين، كما تراجع معدل الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنسبة 12٪ خلال عامين، مع استمرار الحكومة في اتباع هذا التوجه الاستراتيجي لضمان الاستقرار المالي ودعم النمو المستدام.
موضوعات متعلقة
كجوك: السوق المصرية جذبت المزيد من الاستثمارات وتحسن مؤشرات الدين والثقة العالمية
