حسام حسن
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل الدعوى القضائية المطالبة بإقالة الكابتن حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول وجهازه المعاون، إلى جلسة 8 مارس الجاري، وذلك لتمكين محامي الدولة من تقديم مذكرات الرد القانونية.
وتأتي هذه الدعوى، التي حملت رقم 28094 لسنة 80 ق واختصمت كلاً من رئيس الوزراء ووزير الشباب والرياضة ورئيس اتحاد الكرة بصفاتهم، في وقت تشهد فيه الساحة الرياضية حالة من الجدل الواسع حول مسار المنتخب القومي، حيث يطالب مقيم الدعوى بضرورة التدخل القضائي لحل مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم وإقالة الجهاز الفني والوزير المختص، مرجعاً ذلك إلى ما وصفه بتراجع النتائج وغياب الرؤية الإدارية الواضحة.
واستندت المرافعة القانونية في مبرراتها إلى أن كرة القدم لم تعد مجرد رياضة، بل هي رافد أساسي للفخر الوطني المصري، زاعمة أن المنظومة شهدت في الآونة الأخيرة تدهوراً ملحوظاً في النتائج رغم الدعم المالي الضخم الذي توفره الدولة.
وأشارت الدعوى إلى أن الجماهير المصرية صُدمت بإخفاقات متتالية للمنتخب في بطولات قارية وعربية أمام منتخبات أقل تصنيفاً وفنية، معتبرة أن بقاء الوضع الحالي يمثل إهداراً للمال العام في ظل غياب آليات المحاسبة والشفافية داخل أروقة "الجبلاية"، مما أدى إلى حالة من عدم الرضا العام تجاه الإدارة الفنية والإدارية للمشهد الكروي في مصر.
كما تضمنت عريضة الدعوى اتهامات بوجود مخالفات مالية وإدارية جسيمة، مستشهدة بطلبات إحاطة سابقة في مجلس النواب تناولت صرف مبالغ طائلة دون وجه حق، وعدم إدراج بعض الإيرادات القارية ضمن موازنة الاتحاد الرسمية.
وذهبت الدعوى إلى أبعد من ذلك بوصف هذه التجاوزات بأنها تمس "الأمن القومي الرياضي" للبلاد، وهو ما دفع مقيمها للمطالبة بقرارات حاسمة تشمل حل الاتحاد وتغيير القيادات الفنية والوزارية، بانتظار ما ستسفر عنه جلسة الثامن من مارس من ردود حكومية قد تحسم مصير أحد أهم الملفات التي تشغل بال الشارع الرياضي المصري في الوقت الراهن.
مواضيع متعلقة
الملاعب القطرية تدخل "مرحلة التجميد"
