أعلنت النيابة العامة إتاحة خدمة إلكترونية جديدة تتيح للمواطنين الاستعلام عن بيانات الأحكام الجنائية المقيدة بالرقم القومي والمدرجة على منظوماتها الرقمية، في خطوة تستهدف تسهيل حصول المواطنين على المعلومات الخاصة بهم، مع الالتزام الكامل بحماية سرية البيانات الشخصية، وذلك بما يتوافق مع أحكام القانون.
الاستعلام عبر الهوية الرقمية
وأوضحت النيابة العامة أن الخدمة تقدم من خلال منظومة الهوية الرقمية الخاصة بالشخص المعني بالبيانات، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يضمن التحقق من هوية طالب الاستعلام والتأكد من أن البيانات المطلوب الاطلاع عليها تخصه وحده.
وأكدت أن الخدمة تعتمد على مجموعة من الضوابط التقنية والإجرائية التي تكفل حماية البيانات الشخصية والحفاظ على سرية المعلومات، بما يمنع الاطلاع على البيانات إلا من قبل صاحبها عبر البوابة الإلكترونية للنيابة العامة.
استجابة لاحتياجات المواطنين
وأشارت النيابة العامة إلى أن إطلاق الخدمة جاء استجابة لما رصدته من خلال متابعتها المستمرة لطلبات المواطنين واستفساراتهم عبر مختلف قنوات التواصل، حيث تبين وجود حاجة متكررة إلى توفير وسيلة إلكترونية ميسرة للاستعلام عن الأحكام الجنائية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتلبية احتياجاتهم الفعلية.
حدود الخدمة الإلكترونية
ونوهت النيابة العامة إلى أن نتائج الاستعلام تقتصر على الأحكام الجنائية المقيدة بالرقم القومي للمتهم والمسجلة على المنظومة الإلكترونية للنيابة العامة، وذلك وفقًا للبيانات المتاحة والمحدثة داخل النظام.
وشددت على أن نتيجة الاستعلام الإلكتروني لا تعد بديلًا عن الشهادات أو المستخرجات الرسمية التي تصدرها الجهات المختصة، وإنما تمثل خدمة معلوماتية تهدف إلى تيسير الاطلاع على البيانات الخاصة بصاحب الطلب.
دعم التحول الرقمي ومنظومة العدالة
وأكدت النيابة العامة أن إطلاق هذه الخدمة يأتي ضمن رؤيتها لبناء منظومة عدالة رقمية متكاملة تعتمد على التوسع في استخدام التقنيات الحديثة وتطوير قنوات التواصل مع المواطنين، بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية في مجال التحول الرقمي، ويسهم في رفع كفاءة منظومة العدالة وتقديم خدمات أكثر سرعة وفاعلية.
