أثار مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي حالة واسعة من الجدل، بعدما ظهرت إحدى السيدات وهي توثق أزمة قالت إنها تعيشها مع سكان أحد العقارات، متهمة شخصًا، وصفته بأنه لاجئ سوداني، بمنعهم من إصلاح ماسورة الصرف الصحي داخل منور المبنى، وهو ما تسبب في استمرار معاناة السكان لأيام.
اتهامات بالاستيلاء على منور العقار
وقالت السيدة، خلال الفيديو، إن الشخص محل الاتهام لا يكتفي بإدارة مقهى في المنطقة، بل استولى أيضًا على منور العقار، وحوله إلى مساحة خاصة به، مدعية أنه أنشأ بداخله حمامًا، الأمر الذي حال دون وصول السباكين إلى ماسورة الصرف المعطلة الموجودة داخل المنور.
وأضافت أن رفضه السماح بدخول العمال لإجراء الإصلاحات دفع أحد السباكين إلى تنفيذ أعمال الصيانة من خلال نافذة إحدى الشقق، في محاولة لتجاوز العقبة والوصول إلى الماسورة دون الدخول إلى المنور.
معاناة السكان بسبب تعطل الصرف الصحي
وأوضحت السيدة أن تعطل شبكة الصرف الصحي تسبب في أزمة كبيرة لسكان العقار، مؤكدة أنها وبناتها لم يتمكنّ من استخدام دورة المياه داخل شقتهن لمدة يومين متتاليين، واضطررن إلى اللجوء إلى الجيران لقضاء احتياجاتهن، في ظل استمرار العطل وعدم تمكن أي فني من الوصول إلى مكان الماسورة.
وأشارت إلى أنها حاولت مرارًا إقناع الشخص بالسماح بإجراء الإصلاحات، إلا أنه رفض في البداية، ما أدى إلى تفاقم الأزمة واستمرار معاناة السكان.
صمت خلال التصوير وتفاعل واسع
وخلال توثيق الواقعة، ظهرت السيدة وهي تواجه الشخص بالكلام وتطالبه بالسماح بإصلاح العطل، بينما التزم الأخير الصمت ولم يعلق على الاتهامات الموجهة إليه، وهو المشهد الذي أثار تفاعلًا واسعًا بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، وتداولوا الفيديو على نطاق كبير.
مطالب بالتحقيق في الواقعة
وأثار الفيديو مطالبات من عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسرعة فحص الواقعة والتحقق من صحة ما ورد في الفيديو، خاصة فيما يتعلق بالادعاءات الخاصة بالاستيلاء على أحد المرافق المشتركة بالعقار، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال ثبوت وجود مخالفات، بما يضمن إعادة المرافق المشتركة إلى السكان وتمكينهم من إصلاح شبكة الصرف الصحي.
وحتى الآن، لم تصدر أي جهة رسمية بيانًا يوضح ملابسات الواقعة أو يؤكد صحة ما ورد في الفيديو، كما لم يصدر أي تعليق من الشخص الذي وُجهت إليه الاتهامات، لتظل جميع الادعاءات المتداولة في إطار ما ورد على لسان السيدة، إلى حين انتهاء الجهات المختصة من التحقق منها وإعلان نتائج الفحص رسميًا.
