قال وزير المالية، أحمد كجوك، إن مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية يشمل إعفاء نحو 45 مليون وحدة سكنية مسجلة في جميع أنحاء مصر، ما يعني أن 98% من المواطنين سيستفيدون من الإعفاء.
وأكد الوزير، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد سليمان، أن فلسفة القانون قائمة على التبسيط والتيسير في الإجراءات وطرق السداد، بما يعكس حرص الحكومة على مراعاة مصالح المواطنين وتسهيل التزاماتهم الضريبية.
وأوضح كجوك أن المواطن هو الأساس، وجميع الجهات الحكومية "تعمل لخدمة الناس"، مشيراً إلى أن الحكومة أنفقت أكثر من 14 مليار جنيه لدعم الإسكان الاجتماعي، وهو ما يزيد ثلاثة أضعاف عائدات القانون المتوقع تحصيلها، بهدف تشجيع الالتزام الضريبي وتوسيع قاعدة الممولين.
وأضاف الوزير أن 25% من حصيلة القانون ستخصص للمحليات و25% لصندوق التنمية الحضرية، مشدداً على أن العائد من القانون سيتم استثماره في تحسين الخدمات العامة وتخفيف الأعباء على المواطنين، بما يعزز التنمية الحضرية ويُحسن جودة الحياة في مختلف المناطق.
وأشار كجوك إلى أن الحكومة تتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار لتسهيل مسار التبسيط وتحسين الخدمات والتواصل مع المواطنين والمستثمرين، معتبراً أن هذا النهج سيخلق بيئة ضريبية عادلة وشفافة، ويساهم في توسيع قاعدة المجتمع الضريبي بما يسمح لنشاطات مجتمع الأعمال بالنمو والتوسع بشكل متوازن مع مصالح الدولة والمواطنين.
ويأتي هذا التعديل ضمن سلسلة خطوات حكومية تهدف إلى تيسير الإجراءات الضريبية على المواطنين وتحفيز الالتزام الطوعي، مع الحفاظ على موارد الدولة لضمان استمرار برامج التنمية الحضرية والاجتماعية، وتقديم خدمات أفضل في قطاعات الإسكان والصحة والتعليم للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.
موضوعات متعلقة
كجوك: السوق المصرية جذبت المزيد من الاستثمارات وتحسن مؤشرات الدين والثقة العالمية
كجوك لـ قيادات المديريات المالية: "خليكم فاكرين دايمًا.. إحنا بنشتغل عند الناس وهدفنا خدمتهم"
