شهدت أروقة محكمة الجنح اليوم تطوراً لافتاً في قضية الاعتداء على فرد أمن داخل أحد المجمعات السكنية بالتجمع الخامس، حيث طالب فريق الدفاع عن المجني عليه بتعويضات مدنية ضخمة بلغت قيمتها 15 مليون جنيه.
وتوزعت هذه المطالبات المالية بواقع 5 ملايين جنيه كتعويض لفرد الأمن المصاب، ومبلغ مماثل لشركة الأمن عما لحق بها من خسائر وتلفيات مادية، بالإضافة إلى 5 ملايين جنيه أخرى للمجني عليه الثاني في الواقعة، وذلك لجبر الأضرار النفسية والجسدية والمادية التي تسبب فيها المتهم.
وتأتي هذه المطالبات في ظل قائمة اتهامات جسيمة وجهتها النيابة العامة لمالك الوحدة السكنية، شملت استعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامه ضد موظف أثناء تأدية مهام عمله.
كما وثقت التحقيقات تورط المتهم في التعدي بالضرب المبرح على الضحية، مما تسبب له في إصابات بالغة تراوحت بين السحجات والكدمات في الرأس والكتف ومنطقة العين، فضلاً عن تعمده إتلاف جهاز الاتصال اللاسلكي الذي كان في عهدة فرد الأمن، وهو ما اعتبره الدفاع عدواناً صارخاً على كرامة وحقوق العاملين في مجال التأمين.
وكانت النيابة العامة قد باشرت تحقيقاتها عقب تلقي البلاغ، حيث استمعت لأقوال شهود العيان من أفراد الأمن الذين أيدوا رواية الضحية،
كما واجهت المتهم الذي أقر بارتكاب الواقعة مرجعاً ذلك لخلافات سابقة تتعلق بتنفيذ المهام الأمنية داخل "الكمبوند". وبناءً على ثبوت الأدلة والتقارير الطبية والمعاينات الميدانية التي حصرت التلفيات، أحيلت القضية للمحاكمة العاجلة، ليبقى القرار النهائي بيد القضاء في الفصل بين المطالبات المدنية المليونية والعقوبات الجنائية المستحقة.
مواضيع متعلقة
القضاء يفتح ملف "واقعة التجمع": محاكمة رجل أعمال اعتدى على فرد أمن
"الداخلية" كشفت مفاجأة.. القبض على ناشر فيديو اعتداء سيدة على مكتبة بالدقهلية