ارشيفية
تستقبل قاعات المحاكم اليوم فصلاً جديداً من فصول قضايا استعراض القوة، حيث تبدأ أولى جلسات محاكمة رجل أعمال اتُهم بالتعدي السافر على فرد أمن داخل أحد المجمعات السكنية الشهيرة بمنطقة التجمع الخامس.
تأتي هذه المحاكمة عقب تحقيقات موسعة أجرتها النيابة العامة، والتي انتهت إلى إحالة المتهم للمحاكمة الجنائية العاجلة لمواجهة اتهامات تتعلق بالبلطجة والتعدي على موظف أثناء تأدية عمله.
بدأت خيوط الواقعة ببلاغ رسمي تقدم به المجني عليه، كشف فيه عن تعرضه لوصلة من السب والضرب المبرح من قِبل مالك إحدى الوحدات السكنية بالكمبوند، وذلك أثناء ممارسة مهامه الوظيفية في حراسة البوابة.
ولم يتوقف الأمر عند الإيذاء البدني، بل امتد ليشمل إتلاف عهدة فرد الأمن المتمثلة في جهاز الاتصال اللاسلكي، وهو ما اعتبرته جهات التحقيق إصراراً على تعطيل العمل وترهيب القائمين عليه.
من جانبها، وثقت النيابة العامة إصابات المجني عليه عبر تقرير طبي مفصل أثبت وجود سحجات وكدمات متفرقة في الرأس والكتف والعين، وهي الإصابات التي ترافقت مع شهادات حية أدلى بها زملاء الضحية وشهود عيان ممن تواجدوا في مسرح الجريمة وقت وقوعها. تلك الأدلة الدامغة جعلت من رواية فرد الأمن واقعة مؤيدة بالقرائن التي لا تقبل الشك، مما وضع المتهم في مواجهة مباشرة مع نصوص القانون.
خلال جلسات الاستجواب، لم يجد المتهم مفراً من الاعتراف بارتكابه الواقعة، مرجعاً دوافعه إلى خلافات سابقة بينه وبين المجني عليه بسبب طبيعة العمل داخل المجمع السكني.
وبناءً على ذلك، وجهت النيابة إليه حزمة من الاتهامات الجسيمة شملت استعراض القوة والتلويح بالعنف، بالإضافة إلى جنح الضرب والإتلاف العمدي والسب والقذف، ليبقى القول الفصل في يد منصة القضاء التي تبدأ اليوم في نظر أوراق القضية.
مواضيع متعلقة
فرد الأمن ضحية رجل أعمال كومبوند التجمع: "لوعرضوا ملايين الدنيا أنا مش هقبل"
