أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن توسيع القاعدة الضريبية طواعية يمثل خطوة مؤثرة في تحفيز المستثمرين وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى أن الهدف الأهم هو خلق بيئة اقتصادية مستدامة ينمو فيها مجتمع الأعمال ويكسب ضمن إطار من شراكة الثقة.
جاء ذلك خلال جلسة نقاشية جمعته برئيس وأعضاء الاتحاد العام للغرف السياحية، حيث شدد الوزير على أن كل السياسات والإجراءات الضريبية التي يتم تنفيذها تأتي أساسًا من مقترحات واحتياجات مجتمع الأعمال، بهدف تجاوز التحديات الضريبية بحلول عملية سهلة وفعّالة.
وأوضح كجوك أن ما يطمئنه بشكل خاص هو التغيير الإيجابي في الثقافة الضريبية داخل مصلحة الضرائب، حيث أصبح مجتمع الأعمال يتجاوب بقوة مع مسار التسهيلات، مؤكداً أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تركز على الشركاء الدائمين والملتزمين، مع توفير مزيد من التحفيز والتبسيط والتيسير لهم.
كما أعلن الوزير أن بعض الخدمات الضريبية سيتم تقديمها لأول مرة بشكل مميز من خلال شركة «إى. تاكس»، لتسهيل التعاملات وتقديم خدمة عالية الجودة للممولين.
وأشار الوزير إلى أن النظام الضريبي المبسط والمتكامل سيستمر، مع حوافز متنوعة وغير مسبوقة تهدف لجذب ممولين جدد طواعية.
وأوضح أن هناك نظامًا ضريبيًا مبسطًا للمشروعات التي لا تتجاوز إيراداتها ٢٠ مليون جنيه، بهدف دعم نموها وتوسعها، مع توفير تسهيلات تمويلية لأول ١٠٠ ألف مشروع ينضمون لهذا النظام.
كما أكد كجوك أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية عالجت مشكلة الازدواج الضريبي بين الشركات القابضة والشركات التابعة، مع إقرار ضريبة الدمغة بدلًا من ضريبة الأرباح الرأسمالية لتحفيز تداول المقيمين بالبورصة المصرية.
وأضاف الوزير أن ضريبة التصرفات العقارية للفرد ستظل كما هي بنسبة ٢,٥٪ من قيمة بيع الوحدة، مهما تعددت التصرفات، مع إطلاق تطبيق إلكتروني عبر الهاتف لتسهيل الإخطار والسداد الإلكتروني لهذه الضريبة.
كما سيتم استحداث كارت تميز للممولين الملتزمين، يوفر حوافز وتيسيرات إضافية، إلى جانب إطلاق منظومة المقاصة الإلكترونية بين المستحقات والأعباء الضريبية لتيسير التعاملات وتخفيف الأعباء على الممولين، مؤكداً أن هذه الخطوات ستسهم في خلق بيئة ضريبية عادلة ومرنة تشجع على الالتزام الطوعي وتدعم نمو الاقتصاد الوطني.
موضوعات متعلقة
كجوك: السوق المصرية جذبت المزيد من الاستثمارات وتحسن مؤشرات الدين والثقة العالمية
وزير المالية: سياساتنا المالية أكثر تأثيرًا فى الاقتصاد وأكثر جذبًا للاستثمار
