أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع الحكومة برئاسته اليوم الثلاثاء، الأهمية الكبيرة لتعزيز الشراكة الإيجابية والتكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مشددًا على أن توسيع آفاق التواصل مع أعضاء البرلمان يخدم في المقام الأول مصلحة المواطن، ويسهم في تقديم حلول عملية وسريعة لتلبية احتياجاته وتطلعاته.
تعزيز قنوات الحوار مع البرلمان
وأشار رئيس الوزراء إلى ضرورة ترسيخ قنوات الحوار المباشر مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، عبر تنظيم لقاءات دورية تتيح تبادل الرؤى وتنسيق الجهود بشأن القضايا الجماهيرية الملحة. ووجّه الوزراء بأهمية التفاعل البنّاء مع مختلف الأدوات الرقابية، والرد عليها بروح من الشفافية والموضوعية التي تعكس الاحترام المتبادل بين الحكومة وممثلي الشعب، في إطار الدستور والقانون، بما يضمن إثراء النقاشات وتحقيق الاتساق مع السياسات العامة للدولة.
حضور حكومي فاعل داخل اللجان النوعية
وفي السياق ذاته، شدد مدبولي على أهمية التواجد الحكومي الفعال خلال جلسات البرلمان واجتماعات اللجان النوعية، بما يسهم في دعم النقاشات البرلمانية وتوضيح الرؤى الحكومية، مشيدًا بالدور المحوري الذي يقوم به النواب في نقل نبض الشارع وتقديم المقترحات التي تسهم في تطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
تطوير آليات التواصل المؤسسي
كما وجّه رئيس الوزراء بضرورة تيسير آليات التعامل مع المكاتبات والمطالب المحالة إلى الوزارات، والعمل على رفع كفاءة مكاتب الاتصال السياسي بمختلف الجهات، من خلال اختيار كوادر مؤهلة تدرك طبيعة العمل النيابي وقادرة على بناء علاقات مهنية مستدامة مع المؤسسة التشريعية.
واختتم مدبولي تصريحاته بالتأكيد على أن قوة الدولة تكمن في تناغم وتعاون سلطاتها، موضحًا أن الحكومة حريصة على استمرار هذا المناخ التنسيقي بما يدعم جهود التنمية الشاملة ويحقق الازدهار للوطن وخدمة المواطن.
