أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس، مساء الاثنين، أحكامًا بالسجن تتراوح بين 3 و35 عامًا على مجموعة من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا باسم "قضية التآمر على أمن الدولة 2"، وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة الأنباء التونسية.
سجن قيادات حركة النهضة
قضت المحكمة بسجن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي لمدة 20 عامًا، وبنفس العقوبة لكمال البدوي، بعدما كانا محكومين ابتدائيًا بـ14 عامًا لكل منهما. كما صدر حكم بسجن ريان الحمزاوي لمدة 3 أعوام بدلًا من 12 عامًا، وسجن كل من محرز الزواري وعبد الكريم العبيدي 7 أعوام بدلًا من 12 عامًا.
أما فتحي البلدي وسمير الحناشي فصدر بحقهما حكم بالسجن 15 عامًا لكل منهما، بعد أن كانت الأحكام الابتدائية في حقهما 12 عامًا.
المراقبة الإدارية بعد قضاء العقوبة
قررت المحكمة إخضاع جميع المحكوم عليهم للمراقبة الإدارية لمدة خمس سنوات، تبدأ من تاريخ قضاء العقوبة أو انقضائها، مع استثناء ريان الحمزاوي الذي خُفِّضت مدة المراقبة في حقه إلى عامين. كما أقرّت الدائرة عدم سماع الدعوى في حق المتهم رضا العياري المُحال بحالة سراح.
أحكام غيابية على المتهمين الهاربين
بالنسبة للمتهمين المُحالين بحالة فرار، ومن بينهم معاذ الخريجي، نادية عكاشة، شهرزاد عكاشة، كمال القيزاني، لطفي زيتون، ماهر زيد، مصطفى خذر، عادل الدعداع، رفيق بوشلاكة، وعبد القادر بن فرحات، قضت المحكمة غيابيًا بسجنهم لمدة 35 عامًا مع النفاذ العاجل، وإخضاعهم للمراقبة الإدارية لمدة خمس سنوات.
التهم الموجهة للمتهمين
وجهت المحكمة إلى جميع المتهمين تهمًا تتعلق بتكوين تنظيم إرهابي، والتحريض على ارتكاب جرائم قتل وإحداث جروح وأعمال عنف، بالإضافة إلى تكوين وفاق بغرض الاعتداء على الممتلكات والأشخاص، والتآمر على أمن الدولة الداخلي.
كما شملت التهم محاولة الإعداد لتغيير هيئة الدولة، والعزم على تنفيذ أعمال تحضيرية، واستغلال أراضي تونس ودول أجنبية لتدريب أشخاص بقصد ارتكاب جرائم إرهابية داخل البلاد وخارجها، وفق ما أكده مصدر قضائي مطلع.
موضوعات متعلقة
ـ وزير الخارجية يتوجه إلى تونس لعقد لقاءات ثنائية والمشاركة في الاجتماع الثلاثي حول ليبيا
ـ سيول عنيفة تجتاح تونس تتسبب في وفاة 4 أشخاص ودمار واسع
ـ تأجيل طعن "مضيفة الطيران التونسية" في قضية قتل ابنتها إلى أبريل 2026
