في خطوة جديدة لدعم قطاع التعليم وتعزيز جودة الخدمات التعليمية في مصر، وقع البنك الأهلي المصري وشركة "سيرا للتعليم" إلى جانب 10 شركات وكيانات أخرى اتفاقية المساهمين المنظمة لشركة "التحالف المصري للتعليم"، وذلك بهدف التوسع في إنشاء مدارس جديدة وتطوير منظومة التعليم في مختلف أنحاء الجمهورية.
ويستهدف التحالف إنشاء أكثر من 100 مدرسة جديدة موزعة على 100 مركز بمختلف المحافظات، بما يسهم في تلبية الطلب المتزايد على التعليم عالي الجودة، ودعم جهود الدولة الرامية إلى تطوير رأس المال البشري وإعداد أجيال قادرة على مواكبة متطلبات سوق العمل الحديثة.
حضور حكومي لدعم التوسع في التعليم
شهد مراسم توقيع الاتفاقية عدد من كبار المسؤولين، من بينهم الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور أكرم حسن مساعد وزير التربية والتعليم للمبادرات الرئاسية، والدكتور محمد عوض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
ويعكس هذا الحضور أهمية المشروع ودوره في دعم مستهدفات الدولة الخاصة بتوسيع قاعدة الخدمات التعليمية وتحسين جودتها، خاصة في المناطق التي تحتاج إلى مزيد من المؤسسات التعليمية الحديثة.
البنك الأهلي يرفع استثماراته في التحالف
وبموجب الاتفاقية، يعتزم البنك الأهلي المصري المساهمة في زيادة رأس مال شركة "التحالف المصري للتعليم" بقيمة 250 مليون جنيه، ليصل رأس المال المصدر للشركة إلى 1.25 مليار جنيه بدلاً من مليار جنيه.
وتمنح هذه الزيادة البنك الأهلي المصري حصة تبلغ 20% من رأس مال الشركة بعد الزيادة، في خطوة تعكس ثقة البنك في مستقبل قطاع التعليم باعتباره أحد القطاعات الحيوية الواعدة في الاقتصاد المصري.
شراكة تجمع التمويل والخبرة التعليمية
تعتمد هذه الشراكة على الاستفادة من القدرات التمويلية والاستثمارية للبنك الأهلي المصري، إلى جانب الخبرات التشغيلية والفنية الواسعة التي تمتلكها شركة "سيرا للتعليم"، والتي تقدم خدماتها التعليمية لأكثر من 70 ألف طالب.
ومن المتوقع أن يسهم هذا التكامل في تعزيز قدرة التحالف على تنفيذ خطط التوسع المستهدفة، وتقديم نموذج تعليمي متطور يعتمد على أحدث النظم التعليمية، بما يواكب المتغيرات العالمية ويعزز جودة العملية التعليمية.
الإتربي: الاستثمار في التعليم استثمار في مستقبل مصر
وأكد محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن الاستثمار في التعليم يمثل أحد أهم الاستثمارات الاستراتيجية التي تسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة، مشيرًا إلى أن انضمام البنك إلى التحالف المصري للتعليم يأتي انطلاقًا من إيمان راسخ بأن تنمية الإنسان المصري هي أساس التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.
وأوضح أن البنك يحرص على توجيه استثماراته نحو القطاعات ذات الأثر التنموي المباشر، وفي مقدمتها التعليم، باعتباره أحد المحركات الرئيسية لبناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.
وأضاف أن هذه الشراكة ستدعم جهود الدولة في التوسع في الخدمات التعليمية وتحسين جودتها، إلى جانب توفير نموذج تعليمي قادر على تلبية احتياجات الأسر المصرية في مختلف المحافظات.
سهى التركي: التعليم من أكثر القطاعات الواعدة
من جانبها، أكدت سهى التركي نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري أن الاتفاقية تعكس توجه البنك نحو الاستثمار في القطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة والأثر المجتمعي المستدام.
وأوضحت أن الدراسات التي أجراها البنك أظهرت أن قطاع التعليم يعد من أكثر القطاعات الواعدة في السوق المصرية، في ظل النمو السكاني المستمر والاحتياج المتزايد إلى التوسع في الطاقة الاستيعابية للمؤسسات التعليمية.
وأضافت أن التحالف المصري للتعليم يمثل منصة استثمارية قوية تجمع بين الملاءة المالية والخبرة التشغيلية، وهو ما يهيئ بيئة مناسبة لتحقيق نمو مستدام وعوائد طويلة الأجل، إلى جانب إحداث أثر إيجابي ملموس على جودة التعليم.
«سيرا للتعليم»: خطوة مهمة نحو التوسع الوطني
بدوره، أعرب الدكتور حسن القلا، المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة التحالف المصري للتعليم، عن سعادته بانضمام البنك الأهلي المصري كشريك استراتيجي، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل محطة مهمة في مسيرة التوسع والنمو التي تنتهجها الشركة.
وأكد أن الجمع بين الخبرات التعليمية المتراكمة لشركة "سيرا للتعليم" والدعم الاستثماري والمؤسسي الذي يوفره البنك الأهلي المصري سيخلق نموذجًا ناجحًا للتوسع في التعليم الوطني عالي الجودة على نطاق واسع، بما يساهم في دعم خطط الدولة لتطوير المنظومة التعليمية وتحقيق التنمية المستدامة.
دعم لرؤية الدولة في بناء الإنسان
ويأتي تأسيس "التحالف المصري للتعليم" في إطار توجه متزايد نحو تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المجالات التنموية، وعلى رأسها التعليم، باعتباره أحد أهم محاور بناء الإنسان المصري.
ومن المنتظر أن يسهم المشروع في توفير فرص تعليمية متطورة لآلاف الطلاب في مختلف المحافظات، إلى جانب دعم جهود الدولة في رفع كفاءة الخدمات التعليمية وتوسيع نطاق الاستفادة منها، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية مصر للتنمية المستدامة.
