نفى البيت الأبيض صحة تقرير إعلامي نشرته وكالة بلومبرج، تحدث عن مطالبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الدول بدفع مليار دولار مقابل الحصول على عضوية في «مجلس السلام»، واصفاً ما ورد فيه بالمضلل، ومؤكداً أنه لا توجد أي رسوم دنيا للانضمام إلى المجلس.
وأكد بيان للبيت الأبيض أن التقرير «لا يعكس حقيقة المقترح»، مشدداً على أن العضوية الدائمة تُمنح للدول الشريكة التي تظهر التزاماً راسخاً بالسلام والأمن والازدهار، دون فرض أي حدود مالية.
وكانت وكالة بلومبرج قد ذكرت، استناداً إلى مسودة ميثاق لم يُنشر رسمياً، أن إدارة ترامب تطالب الدول بدفع مليار دولار للبقاء في المجلس الذي يرأسه، مع تحديد مدة العضوية بثلاث سنوات قابلة للتجديد بقرار من الرئيس، بهدف تعزيز التعاون الدولي في مجالات السلام والأمن. لكن وكالة رويترز قالت إنها لم تتمكن بعد من التحقق من صحة ما ورد في التقرير.
ومن جانبها، أوضحت وزارة الخارجية الأمريكية أن منشورات سابقة على وسائل التواصل الاجتماعي نشرها ترامب ومبعوثه الخاص ستيف ويتكوف بشأن المجلس لم تتضمن أي ذكر لمبلغ مالي محدد مقابل العضوية.
يأتي ذلك في وقت بدأ فيه ترامب تشكيل «مجلس السلام» الخاص بقطاع غزة، حيث تلقى عدد من قادة الدول دعوات رسمية للانضمام. ويتولى المجلس قيادة جهود تعزيز السلام والأمن في غزة، بالتوازي مع تشكيل هيئتين أخريين مرتبطتين به، هما لجنة تكنوقراط فلسطينية لإدارة القطاع مؤقتاً و«المجلس التنفيذي» الذي يبدو أنه سيضطلع بدور استشاري.
وأكد البيت الأبيض أن أسماء سياسيين ودبلوماسيين دوليين سيشاركون في مجلس السلام أو المجلس التنفيذي قد جرى الإعلان عنها رسمياً، في إطار خطة الولايات المتحدة لإنهاء الحرب في غزة وتعزيز الاستقرار في المنطقة.
