advertisment

رئيس مجلس الإدارة و التحرير
نجلاء كمال

"الملاذ الآمن": الفضة ترتفع 25% عالميًا منذ بداية 2026

شرين احمد

الأحد, 18 يناير, 2026

11:10 ص

شهدت أسعار الفضة ارتفاعات قوية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، مسجلة مكاسب ملحوظة في السوق المحلية والعالمية، وفق تقرير صادر عن مركز «الملاذ الآمن».

وارتفعت الفضة محليًا بنسبة 11.11%، حيث سجل جرام الفضة عيار 999 نحو 145 جنيهًا بعد أن وصل إلى 150 جنيهًا، بينما بلغ سعر عيار 925 نحو 135 جنيهًا، وعيار 800 نحو 116 جنيهًا، وسجل الجنيه الفضة نحو 1080 جنيهًا.

وعالميًا، صعدت العقود الفورية للأوقية من 80 دولارًا عند افتتاح الأسبوع إلى 93 دولارًا، قبل أن تغلق عند نحو 90 دولارًا للأوقية، مسجلة مكاسب أسبوعية بحوالي 10 دولارات، وارتفاعًا إجماليًا منذ بداية 2026 بنحو 25%، في طريقها لتحقيق أفضل أداء منذ عام 1983، حين سجلت الفضة مكاسب بلغت 26% خلال الشهر الأول من العام.

وأوضح التقرير أن الأداء الاستثنائي للفضة خلال 2025 شمل ارتفاع الأسعار المحلية بنسبة 145%، فيما ارتفعت الأسعار العالمية نحو 148%، بدعم موجة الطلب المضاربي القوي والطلب الصناعي المتزايد، خاصة في قطاع الطاقة الشمسية، التي ساهمت في زيادة الاستهلاك بنسبة 58% منذ 2020.

وأشار التقرير إلى أن تقلبات الأسعار خلال الأسبوع الماضي كانت مدفوعة بتراجع المخاوف من فرض الرسوم الجمركية على المعادن الأساسية من قبل الإدارة الأمريكية، إضافة إلى تراجع الضغوط قصيرة الأجل على الأسعار مع عدم وجود حاجة ملحة لخفض الفائدة الأمريكية قبل يونيو المقبل.

وعلى صعيد العلاقة بين الذهب والفضة، سجلت نسبة الذهب إلى الفضة أدنى مستوى لها منذ 2012، بعد أن تجاوزت 100 في أبريل 2025، نتيجة تفوق زخم الفضة على الذهب في الأشهر الأخيرة.

واستفادت الفضة من عودة الطلب المضاربي، إلى جانب الضغط على المراكز البيعية وسط تقلّبات الأسواق، ما ساهم في استمرار صعود الأسعار فوق 91 دولارًا للأوقية مع بداية 2026، مقابل دعم الذهب فوق 4600 دولار للأوقية.

وحذر محللو TD Securities وبنك BMO Capital Markets من حالة فرط الشراء في سوق الفضة، مؤكدين أن أي موجة تصفية مستقبلية قد تحتاج إلى انهيار فني لتبدأ، مع متابعة مستمرة لقرارات الإدارة الأمريكية المتعلقة بالرسوم الجمركية، والتي قد تؤثر على سيولة السوق والمعروض الفعلي.

واختتم التقرير بأن الفضة ما تزال في مرحلة صعود قوية مدفوعة بالطلب الاستثماري والمضاربي، مع بقاء المدى الطويل مرتبطًا بتوازن العرض والطلب الصناعي، واحتمالية ارتفاع نسبة الذهب إلى الفضة مع نمو الفائض المادي خلال السنوات المقبلة.