أظهر التقرير المالي الشهري لوزارة المالية لشهر ديسمبر 2025 ارتفاع إجمالي المصروفات العامة بنحو 450.1 مليار جنيه بمعدل نمو 32.6%، لتسجل 1.833 تريليون جنيه خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر من العام المالي 2025/2026، مقارنة بـ 1.383 تريليون جنيه في نفس الفترة من العام المالي السابق.
وأشار التقرير إلى أن هذا النمو جاء في إطار جهود الحكومة لتعزيز الانضباط المالي وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام مع التركيز على التنمية البشرية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
زيادة الأجور وتعويضات العاملين
ارتفع الإنفاق على باب الأجور وتعويضات العاملين بنحو 23 مليار جنيه بنسبة 9.5% ليصل إلى 263.6 مليار جنيه خلال فترة الدراسة. كما سجل باب شراء السلع والخدمات ارتفاعًا طفيفًا بنحو 1.8 مليار جنيه ليبلغ 70.6 مليار جنيه، مدفوعًا بزيادة الإنفاق على الصيانة والنقل العام والخدمات الأخرى.
مدفوعات الفوائد تتجاوز التريليون جنيه
بلغت مدفوعات الفوائد نحو 1.061 تريليون جنيه خلال الفترة، في ظل استمرار وزارة المالية في تحسين إدارة الدين العام من خلال توزيع أعباء الفوائد على مدار السنة المالية، وتنويع مصادر التمويل، والالتزام بالحدود القانونية.
دعم ومزايا اجتماعية بمستويات مرتفعة
شهد باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ارتفاعًا بنحو 59.2 مليار جنيه بنسبة 28.1% ليصل إلى 270 مليار جنيه، مدفوعًا بزيادة دعم السلع التموينية والصادرات والإنتاج الصناعي وبرامج الحماية الاجتماعية، وعلى رأسها تكافل وكرامة، إضافة إلى ارتفاع مساهمة الخزانة العامة في صناديق المعاشات.
ارتفاع الإنفاق على الاستثمارات العامة
ارتفع الإنفاق على شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) بنحو 29.2 مليار جنيه ليصل إلى 97.2 مليار جنيه، مع عودة الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة إلى مستوياتها الطبيعية، بما يتماشى مع سقف الاستثمارات العامة البالغ 1.2 تريليون جنيه وفقًا لقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025/2026.
المالية العامة بين ضبط الإنفاق ودعم الاقتصاد
أكد التقرير أن هذه المؤشرات تعكس استمرار الدولة في تحقيق التوازن بين ضبط المالية العامة، ودعم النشاط الاقتصادي، وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
