شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، بالتعاون مع مديرية الزراعة واستصلاح الأراضي، حملة رقابية موسعة استهدفت تجار الأسمدة الزراعية ومحال بيع المبيدات والمخصبات الزراعية، إلى جانب المرور على الطرق العامة والفرعية بمختلف قرى ومراكز المحافظة، وذلك في إطار جهود الدولة لمكافحة تداول المنتجات الزراعية غير المصرح بها وحماية المزارعين من الغش التجاري.
ضبط طن أسمدة مدعمة قبل بيعها في السوق السوداء
وقال المهندس جمعة عبد الحفيظ، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، إن الحملة تمكنت من ضبط طن من الأسمدة الزراعية المدعمة بنسبة 46% أزوت، وهي أسمدة مخصصة لوزارة الزراعة ويتم صرفها من خلال بطاقة كارت الفلاح، ويحظر تداولها خارج المنظومة الرسمية.
وأوضح أن الكمية المضبوطة كانت معدة للبيع في السوق السوداء، مشيرًا إلى أنه فور مداهمة المخزن حاول المتهم التخلص من المضبوطات، حيث قام بقطع الشكائر باستخدام آلة حادة ونثر محتوياتها على الأرض، إلا أن أعضاء الحملة تمكنوا من السيطرة على الموقف وإعادة تعبئة الأسمدة داخل الشكائر الأصلية والتحفظ عليها.
وأكد وكيل الوزارة أنه تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وجارٍ العرض على الجهات الأمنية المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية واتخاذ ما يلزم حيال المخالف.
التحفظ على مبيدات زراعية محظورة التداول
وفي سياق متصل، أسفرت الحملة عن ضبط 92 عبوة من المبيدات الزراعية غير المسجلة بوزارة الزراعة، والتي يحظر تداولها أو بيعها بالأسواق لما قد تمثله من مخاطر على المحاصيل الزراعية والصحة العامة.
وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، تمهيدًا لعرض الوقائع على الجهات المختصة.
توجيهات بتكثيف الرقابة على الأسواق والمخابز ومحطات الوقود
وأشار المهندس جمعة عبد الحفيظ إلى أنه أصدر تعليمات لإدارتي الرقابة التموينية والرقابة التجارية بالمديرية، إلى جانب الإدارات التموينية بالمراكز المختلفة، بتكثيف الحملات الرقابية على الأنشطة التجارية والخدمية للتأكد من الالتزام بالأسعار والقوانين المنظمة للتداول.
وأوضح أن الحملات تشمل متابعة المخابز البلدية والسياحية للتأكد من الالتزام بالأوزان والمواصفات المقررة، فضلًا عن المرور على مطاعم الفول والطعمية ومحال السوبر ماركت ومستودعات صرف الدقيق المدعم.
متابعة توزيع الغاز وجرد أرصدة محطات الوقود
وأضاف وكيل الوزارة أن الحملات تستهدف كذلك مستودعات البوتاجاز لمتابعة توزيع الحصص والتأكد من التزام التجار بالبيع وفق الأسعار الرسمية، فضلًا عن مراجعة توكيلات الغاز الخاصة بأسطوانات البوتاجاز.
كما تشمل الحملات الرقابية المرور على محطات الوقود لإجراء جرد فعلي للأرصدة ومتابعة عمليات التوزيع، والتأكد من توافر التراخيص والسجلات القانونية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي مخالفات يتم رصدها، بما يضمن استقرار الأسواق وحماية حقوق المواطنين.
