أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن التعاون مع صندوق النقد الدولي في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي سينتهي خلال العام المقبل 2026، مشيرًا إلى أن الدولة ستواصل مسارها نحو تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتحسين مستويات معيشة المواطنين.
وأوضح الحمصاني، في تصريحات متلفزة يوم الأربعاء، أن الحكومة تركز في المرحلة المقبلة على تعزيز معدلات النمو والتشغيل، ومتابعة الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأشار المتحدث باسم الحكومة إلى أن القطاع الخاص يلعب دورًا أساسيًا في دعم الاقتصاد، حيث تجاوزت استثماراته 60% من إجمالي الاستثمارات، مؤكداً حرص الدولة على توفير فرص مناسبة له لتعظيم مساهمته في التنمية الاقتصادية.
كما شدد الحمصاني على أن منظومة الدعم الاجتماعي تشكل جزءًا رئيسيًا من برنامج الحماية الاجتماعية وبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وأن الحكومة تعمل على إيصال الدعم لمستحقيه بشكل فعّال، بما يضمن استهداف الفئات الأكثر احتياجًا.
وأوضح أن منظومة الكارت الموحد، التي تعتمد على التحول الرقمي، ستتيح تحميل كل بيانات المواطنين المستحقين للدعم لضمان وصول الدعم إليهم بدقة وشفافية، مشيرًا إلى أن التوسع في هذه المنظومة سيتم تدريجيًا لضمان شمولية واستدامة الدعم.
كما أكد أن الحكومة لن تقتصر جهودها على صرف الدعم المالي فقط، بل ستواكبها سياسات تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة، وتحسين جودة الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء، بما يرفع من مستوى الحياة للمواطنين ويضمن استقرار الاقتصاد الوطني على المدى الطويل.
