أصدرت محكمة استئناف القاهرة الاقتصادية حكمها بتخفيف العقوبة على الراقصة ليندا مارتينو في القضية التي اشتهرت على مواقع التواصل الاجتماعي بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء.
حيث قضت المحكمة بتقليل مدة الحبس من سنة إلى ستة أشهر، مع تأييد الغرامة المالية المقررة سابقًا والبالغة 100 ألف جنيه.
تفاصيل الحكم السابق والأسباب
وكانت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة قد أصدرت حكمها الأول بمعاقبة المتهمة بالحبس سنة وغرامة مالية 100 ألف جنيه، لاتهامها بنشر مقاطع فيديو تحتوي على إيحاءات جنسية عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بما يخالف القيم والمبادئ الأسرية السائدة في المجتمع المصري، ويعد إساءة لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
وأكدت المحكمة حينها أن المتهمة قامت بأفعال تتنافى مع اللياقة والحشمة، عبر بث مقاطع مصورة يظهر فيها رقصها بطريقة تؤدي إلى الإثارة، مع ارتداء ملابس غير لائقة، ما يعد تعديًا على المبادئ الأخلاقية العامة وقيم الأسرة المصرية.
تحريات الأمن وضبط المتهمة
وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد رصدت انتشار مقاطع الفيديو المثيرة للجدل، وبعد إجراء التحريات اللازمة والتأكد من صحتها، تم ضبط ليندا، وأُحيلت القضية إلى نيابة وسط القاهرة لمباشرة التحقيقات، قبل أن تُحال إلى المحكمة الاقتصادية لمحاكمتها وفق الإجراءات القانونية.
نفي المتهمة للاتهامات
خلال التحقيقات، أنكرت ليندا جميع الاتهامات الموجهة إليها، مؤكدة أن نشاطها الفني يتم وفق القانون، وأنها تمارس عملها بشكل مصرح به من الجهات المختصة، وأن ما تم نشره على حساباتها كان في إطار نشاطها الفني القانوني.
ردود الأفعال وتأثير الحكم
قضية ليندا أثارت جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تبادل رواد السوشيال ميديا آراء متباينة حول العقوبة ومدى مناسبتها للأفعال المنسوبة إليها، فيما رأى البعض أن تخفيف العقوبة يعكس مراعاة المحكمة لاعتبارات معينة تتعلق بمستوى التجريم ومدى الضرر المجتمعي.
