أكد أحمد كجوك، وزير المالية، سعادته بالحوار المفتوح مع أعضاء مكاتب المحاسبة وخبراء الضرائب، مشددًا على أن هذا التواصل يسهم في دفع مسار «الثقة والشراكة واليقين» مع المجتمع الضريبي، ويعكس حرص الوزارة على الاستماع إلى مختلف الآراء المهنية للوصول إلى أفضل الحلول العملية.
الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية
وأوضح الوزير أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية ستستفيد بشكل مباشر من المقترحات والتوصيات التي طُرحت خلال الحوار المجتمعي، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل على حزم متتالية تستهدف معالجة تحديات متعددة بصورة مؤثرة يشعر بها الممولون على أرض الواقع.
إجراءات قابلة للتنفيذ والمتابعة
وأشار كجوك إلى أن الوزارة اختارت إجراءات مؤثرة يمكن تنفيذها ومتابعتها بكفاءة، بما يضمن استدامة وجودة الخدمات الضريبية، مؤكدًا أن الهدف هو تحقيق نتائج ملموسة تعزز الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب.
توحيد وتبسيط المعاملات الضريبية
وأكد وزير المالية التوسع في إصدار الأدلة الإيضاحية خلال الفترة المقبلة، إلى جانب العمل على توحيد وتيسير المعاملات الضريبية، بما يسهم في تقليل الخلافات وتوضيح الالتزامات الضريبية بصورة أكثر دقة وشفافية.
استراتيجية للسياسات الضريبية قبل نهاية العام المالي
وكشف الوزير عن قرب إعلان استراتيجية السياسات الضريبية قبل نهاية العام المالي الحالي، بهدف تعزيز اليقين الضريبي، وتوفير رؤية واضحة للممولين والمستثمرين بشأن التوجهات المستقبلية للنظام الضريبي.
التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي
وشدد كجوك على جدية الوزارة في استخدام التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي لتبسيط الإجراءات وتحسين مستوى الخدمة الضريبية، بما يواكب التطورات العالمية ويحقق سرعة وكفاءة في تقديم الخدمات.
دعم صغار الممولين وتوسيع القاعدة الضريبية
وأكد أن النظام الضريبي المبسط والمتكامل لصغار الممولين يسهم بقوة في توسيع القاعدة الضريبية، موضحًا أن الحزمة الثانية تستهدف مساندة الشركاء الملتزمين والدائمين بمزيد من المرونة والسهولة والحوافز.
تسريع رد المستحقات وتسهيلات مالية
وأشار الوزير إلى العمل على تسريع رد مستحقات الممولين، خاصة رد ضريبة القيمة المضافة، مع السماح بالمقاصة لكل الأرصدة الدائنة، إلى جانب إقرار ضريبة الدمغة بدلًا من الأرباح الرأسمالية، ومنح مزايا مالية وضريبية لتشجيع الشركات الكبرى على القيد في البورصة المصرية.
حوافز للمشروعات الاستراتيجية ومنع الازدواج الضريبي
وأوضح أن الحزمة الجديدة تتضمن خصم فوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي للشركات التي تساهم في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية، فضلًا عن إعفاء توزيعات الأرباح للشركات المصرية التابعة للشركة القابضة المقيمة في مصر، لمنع الازدواج الضريبي.
خفض ضريبة القيمة المضافة وتثبيت التصرفات العقارية
وأشار كجوك إلى خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5% فقط، مع تثبيت ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 2.5% من قيمة بيع الوحدة، مهما تعددت التصرفات، دون أية أعباء إضافية على المواطنين.
إطلاق تطبيق إلكتروني للتصرفات العقارية
ولأول مرة، أعلن وزير المالية عن إطلاق تطبيق إلكتروني خاص بالتصرفات العقارية، في خطوة تعكس التحول الرقمي وتوفر خدمة أسرع وأسهل وأبسط للمواطنين.
تجديد قانون إنهاء المنازعات الضريبية
وأكد الوزير تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية، مع تطوير قدرات مصلحة الضرائب لتجنب النزاعات وحلها بكفاءة وحيادية، بما يدعم الاستقرار الضريبي.
تفويض «إي.تاكس» لتقديم خدمات متميزة
واختتم كجوك بالإشارة إلى أنه لأول مرة تفوض مصلحة الضرائب شركة «إي.تاكس» في تقديم بعض الخدمات للممولين من خلال مراكز متطورة، بهدف إحداث نقلة نوعية حقيقية يشعر بها المجتمع الضريبي في مستوى وجودة الخدمات المقدمة.
